أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد المغبط، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم "المواصي" في خان يونس بعد إعلانه منطقة آمنة للنازحين واللاجئين للاحتماء به بعيدًا عن العمليات العسكرية، يعد "خرقًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب تضاف إلى سجل جرائم إسرائيل".
وقال مدير المرصد الأورومتوسطي، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية، "إن هناك بعض الدول التي تعتبر شريكة لإسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية ممن قدموا لها الدعم الإعلامي والسياسي والمالي والعسكري المطلق"، مناشدًا بضرورة وقف هذا الدعم، والعمل على وقف إطلاق النار في ظل أزمة إنسانية وغذائية حادة في العديد من مناطق غزة خاصة في الشمال.
وأضاف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت اليوم أن هناك 45 شاحنة مساعدات فقط تدخل يوميًا إلى قطاع غزة، وهو أقل من المعدل الطبيعي قبل 7 أكتوبر الذي كان يبلغ 500 شاحنة يوميًا، في حين تتطلب المرحلة الحالية أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تسمح بدخول كل لاحتياجات إلى القطاع سواء أدوية أو مواد طبية أو غذائية، وإنما تسمح فقط بأنواع محددة لا تكفي سكان القطاع.
وتابع أنه وفقًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة فإنه يُحرم استهداف كل ما هو مدني سواء أشخاصًا أو أعيانًا، وبالتالي فإن استهداف الدفاع المدني الفلسطيني أمر محرم دوليًا سواء أفراده أو الآليات التي يستخدمها، موضحًا أن "إسرائيل تقصف المدنيين والجهات التي من الممكن بقدراتها المحدودة المساعدة في مداواة الجرحى أو نقل المرضى والضحايا".
وأكد المغبط أن كل التقارير والتوثيقات التي يقوم بها المرصد ترفق بالأدلة الدامغة التي تبين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون أي إمكانية للالتفاف على تلك الأدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة