مفوض أممى يدعو إلى إنهاء التصعيد الحاد للعنف الإسرائيلى فى الضفة الغربية

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء مجددا إلى إنهاء التصيعد الحاد للعنف المميت في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبرمن العام الماضي، وحث على ضمان المساءلة عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "فولكر تورك"إلى ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، بسبب الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع عزة، وأكد أن الأحداث المأساوية التي وقعت في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية،فاقت كل الحدود والتصورات،حيث يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق،ومن غير المنطقي إطلاقا أن يتم حصد هذا العدد الكبير من الأرواح الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.

وأضاف المفوض السامي، أن القتل والتدمير والانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة،ويجب أن تتوقف فورا، وعلى إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه.

وذكر"فولكر تورك" أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة،وإن هذا الإفلات من العقاب قد خلق بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكد المفوض الأممي لحقوق الانسان،أن قوات الأمن الإسرائيلية دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها،وذلك في حالات لم يمثل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديدا وشيكاً للحياة.

ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم،إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة،لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال المفوض السامي إن التحقق من الوفيات والرصد المعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يظهران وجود انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر استخدام القوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة المميتة وتزايد عمليات القتل المستهدف والمخطط له على ما يبدو، كما يبيّنان الحرمان أو التأخير المنهجي في تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين بجروح خطيرة.

وذكر أن العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المفوض الأممي إن عدد عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، الذي كان قد بلغ مستويات قياسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قد ارتفع بشكل حاد بعد استخدام إسرائيل موجات القتل الممنهج والتشريد والتجويع والإبادة ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر، وعلى الرغم من غياب الأعمال العدائية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، نفّذت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات حربية، وإطلاق صواريخ أرض-أرض على مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان.