رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف.. حكم نهائى بإلزام الأب بسداد مصروفات علاج ابنته بعد امتناعه"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يلزم "أب" بسداد مصروفات علاج ابنته بعد امتناعه، وإلزامه بنفقة شهرية تقدر بـ400 جنيه حتى تمام شفائها، بعد رفضه التكفل بمصاريف العلاج، مستندة على 3 شروط لنفقة الفرع على الأصل، وذلك في الاستئنافين المقيدين تحت رقمى 4705، 5193 لسنة 54 قضائية أسرة كفر الشيخ.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المقرر قانونا بنص المادة 18 مكرر / ثانياً من القانون 25 لسنة 1939 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه"، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الـ15 سنه من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم يقدر يستره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم"، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
ويشترط الوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها أولا أن يكون الإبن فقيراً لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته فيلزم الأب بتكملتها، ثانيا: أن يكون الصغير عاجزا عن الكسب لصغر أو الدولة أو عامة وكذا الإفراط في التعليم، ثالثا: أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تتكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الـ15 سنه من عمره قادرا على الكسب المناسب، وتشمل نفقة الصغير أيضا أجر الطبيب والعلاج، وتقدر نفقة الإبن وما في حكمها من مصاريف ولادة أو علاج أو تعليم على أبيه بقدر يسار الأب، ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التي تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية وكان المرض طارئا أو مزمنا، سواء بها تعلق منها بثمن العلاج ونفقات العمليات الجراحية والإقامة والفحصوات ومصاريف الأطباء والإشاعات والتحليلات وما شابهها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة