جددت الجزائر التزامها التام بحماية و تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، وذلك بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات.
وأعرب بلادهان عن امتنان بلاده للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و إنشاء الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر و للتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
وأكد "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح و التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وإرادة بلاده العمل مع هذه الآليات من أجل "تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر".
أما فيما يخص حرية إنشاء الجمعيات و المجتمع المدني، شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة على أن حرية إنشاء الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون و المعايير الدولية، مؤكدا أن "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب و ضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون أي تمييز".
أما فيما يخص الجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن "حرية الدين يضمنها الدستور و تمارس طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية و مطابقة للمعايير.
وفيما يتعلق بالتجمعات و التظاهرات العامة، أكد أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة