وزارة قطاع الأعمال.. سنوات من الإنجازات وتوطين الصناعة.. مضاعفة الصادرات واستغلال أمثل للأصول ونجاح كبير في زراعة الأقطان قصيرة التيلة.. وتحديث وتطوير مصانع الغزل والنسيج والكيماويات والفنادق العامة

شهدت وزارة قطاع الاعمال العام انطلاقة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تحول قطاع  خاسر ومن شركات تعاني من التصفية إلى قطاع رابح يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات جديدة في الشركات والمساهمة في زيادة الصادرات، وفي توفير موارد للخزانة العامة للدولة، بجانب مضاعفة الصادرات لنحو 1.5 مليار دولار .

وفق الأرقام الرسمية، حققت الشركات أرباحًا غير مسبوقة بلغت 82 مليار جنيه، كما بلغ متوسط الأرباح 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية  مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي  2022.

كما تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوى 900 مليون جنيه، بخلاف الشركة الشرقية ايسترن كومباني التي ساهمت بنحو 600 مليار جنيه  للخزانة العامة منفردة خلال 10 سنوات.

ووفق الإحصاءات بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات، فيما بلغت الاستثمارات  310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.

وشهدت الوزارة العديد من الإنجازات في قطاع الأعمال العام، خلال تولي الوزراء السابقين للوزارة بداية من الدكتور أشرف الشرقاوى، ثم الدكتور هشام توفيق وأخيرا الدكتور محمود عصمت، ولعل من أبرزها نجاح تجربة زراعة الأقطان القصيرة شرق العوينات وتحقيق إنتاجية مناسبة، تساهم بشكل كبير فى توفير تلك النوعية من الاقطان للسوق المحلى بدلا من الاستيراد، بجانب الانتهاء من استعادة العديد من الأراضى والأصول التى كانت عليها تعديات.

 وبجانب نجاح زراعة الاقطان القصيرة نجحت أيضا منظومة تداول الاقطان بشكل كبير في مختلف المحافظات مما ساهم في تحسين جودة ونظافة القطن المصرى طويل التيلة الأعظم في العالم من خلال استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجنى فى مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة.

بجانب تطوير المحالج ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% فى الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.

كما تم ظهور منشآت المصانع الجديدة بقطاع الغزل والنسيج من خلال خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 33 مليار جنيه، فى مصانع الغزل والنسيج التابعة لعدد 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج، وتشمل الاعمال نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالى 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية.

ومن أبرز المنشآت تطوير المصانع فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم على مساحة 62.5 ألف متر ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى بداية النصف الثانى من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه، وتطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه، ومجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتكلف 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغى البيضا بكفر الدوار، والذى يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، يتم تنفيذها بقيمة 2.3 مليار جنيه.

ويتم تنفيذ تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتسعى وزارة قطاع الاعمال العام  للنهوض بها من خلال عدة آليات تتمثل فى تدشين مشروعات عملاقة وتحديث المشروعات القائمة بجانب الرقمنة والهيكلة المالية والادارية واستغلال الأصول غير المستغلة تزامنا مع الاصلاح التشريعي وإقرار تعديلات قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991، ونجحت وزارة قطاع الاعمال العام في إنجاز العديد من المشروعات العملاقة من أبرزها إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو بتكلفة تقدر بـ11.3مليار جنيه، كما قطعت الوزارة شوطا كبيرا فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP  ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف، وجارى تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.

ومن أبرز النجاحات حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية، بجانب الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة.

وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضورالدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018.. كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018.

كما نجحت الوزارة فى توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

ونجحت الوزارة فى إتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بجانب رفع قدرة مصنع المسبوكات.

وتم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، في إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن. وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.

كما يتم تنفيذ أهم 14 مشروعا فى شركات قطاع الأعمال العام في غضون العاملين المقبلين؛ بتمويل من الشركات القابضة والبنوك؛وبمشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات، بجانب الاستعانة بخبرات عالمية فى بعض المشروعات، مثل إطارات السيارات والسيارات التقليدية والكهربائية، واستخلاص الأملاح الكيمائية من المحلول المر وفلنكات السكك الحديدية ومصاهر الألومنيوم، حيث تتراوح تكلفة المشروع الواحد من 120 مليون جنيه إلى نحو 900 مليون دولار، وتصل تكلفة المشروعات الإجمالية نحو 76 مليار جنيه، ومن أبرزها مشروع تطوير رصيف من  55 الى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

ومن بين المشروعات الهامة أيضا مشروع تطوير فندق شبرد بتكلفة 1.4 مليار جنيه، حيث ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل، وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً فى غضون 42 شهر شاملة، الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق 3198 م2 تقريباً.

كما نجحت الوزارة فى توقيع اتفاق تدشين محطة طاقة شمسية لشركة مصر للالومنيوم بطاقة 1 جيجا علاوة على الانتهاء من تحديث كمصتانع الادوية بتطلفة نحو 4 مليارات جنيه.