دفاع محامي الضحايا الفلسطينيين: الاحتلال متورط في تقويض الوجود الإنساني

الإثنين، 03 يونيو 2024 09:19 م

ندوة كتلة الحوار

كتبت إيمان علي - تصوير : كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل ندوة كتلة الحوار، بشأن القضية الفلسطينية وذلك بحضور الدكتور ياسر حسن، رئيس فريق دفاع اتحاد المحامين العرب عن الضحايا الفلسطينين أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، والدكتور مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار، وحسام علي نائب رئيس كتلة الحوار.

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار أن الدكتور ياسر حسن من الكوادر المصرية الكبيرة التي نعتز ونفتخر بها والتي تقدر على مواجهة المؤسسات الدولية وتعمل على رد حق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي من خلال انضمامه لفريق دفاع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الدكتور ياسر حسن، إن محكمة العدل الدولية هي الذراع القانونية المباشرة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرارها الأخير بشأن القضية الفلسطينية تتضمن 3 محاور أولها وقف المعركة في قطاع غزة، وثانيها إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وثالثها السماح بدخول غزة لفريق المحققين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر في غاية الأهمية ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة لتنفيذ الشق الأخير من القرار والمتعلق بالمحققين.

وأضاف أن القضية التي عرضتها جنوب أفريقيا استندت فيها لاتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها إسرائيل بعدما تعرضت للإبادة سابقا وهذا سر تخوف إسرائيل من المثول أمام المحكمة، منوها أنه من المهم أن نعلم أنه يستخدم مصطلح الدولة الاسرائيلية مقابل مصطلح الأراضي الفلسطينة داخل المحاكم الدولية وذلك نتاج وجود قرارات سابقة منذ عقود فالسند الشرعي الوحيد لوجود إسرائيل هو قرار 181 وتضمن خريطة وحدود بقرار واحد، ومن ثم أصبحت في باقي المعاهدات مصطلح الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن نظر المحاكم الدولية لدعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي له بعد أكبر نسعى إليه وهو التوصل لتعويضات للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، في ظل تورطها بجرائم الإبادة الجماعية وهدم البنية التحتية للخدمات العامة بجانب الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها، ومن ثم هنا لابد وأن ننظر لمن يتحمل إعمار غزة، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي متورط في تقويض الوجود الإنساني بكل ما ارتكبه من جرائم وتدمير.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أقرت حالة الدولة الفلسطينية استنادا إلى القرار 181 أيضا، كما أنها أكدت أنها ستبدأ تحقيقهاتها، واعتبرت أن احداث 7 أكتوبر حرك هذا الملف بمنتهى القسوة فلم يعد بالإمكان التراخي في شأن القضية الفلسطينية.

وأكد أن هذه القضية ستظهر بها اسماء كبيرة متورطة وقد يكون احد هذه الاسماء من المتطرفين.