أصدر معهد التمويل الدولي، تقريرًا إيجابيًا عن الاقتصاد المصري، سلط الضوء على نجاح مصر في سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي لتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن تقرير المعهد.
س- ما هو معهد التمويل الدولي؟
ج- رابطة عالمية للصناعة المالية، مهمته دعم الصناعة المالية في إدارة المخاطر لتطوير ممارسات الصناعة السليمة، والدعوة للسياسات التنظيمية والمالية والاقتصادية التي تخدم المصالح العامة لأعضائها وتعزز الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام.
س- ومن هم أعضاء المعهد؟
ج- يشمل أعضاء معهد التمويل الدولي: البنوك التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية.
س- ما هي رؤية المعهد بشأن إدارة مصر للدين؟
ج- كشف معهد التمويل عن سداد مصر 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ونجاحها في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.
وأشار المعهد إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
س- وما هي تقديرات المعهد لأسعار الفائدة في مصر؟
ج- يقدر معهد التمويل تراجع أسعار الفائدة في مصر بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025.
س- ما هي أبرز تعليقات تقرير معهد التمويل على المالية العامة؟
ج- تقرير معهد التمويل الدولي تناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وتوقع المعهد تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، كما توقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
س- ما هي رؤية معهد التمويل الدولي للاقتصاد المصري؟
ج- تناول معهد التمويل الدولي بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كي يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتحسين هيكل النمو.
أشار التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
س- ما هو تعليق وزارة المالية على تقرير معهد التمويل الدولي؟
ج- الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
س- ما هي انعكاس تقرير معهد التمويل الدولي على الاقتصاد المصري؟
ج- جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة