زوجة تطالب بنفقة 60 ألف جنيه أجر مسكن.. تعرف على التفاصيل

أقامت زوجة دعوى متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 60 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك أثر طردها من مسكن الزوجية وزواج زوجها به، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده -رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل التى قدمتها للمحكمة-، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجى تزوج بصديقته وتركنى معلقة، ودمر حياتى بسبب عنفه وإساءته المتكررة لى، ورفض الإنفاق على أولاده".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركنى زوجى وتزوج وعاش حياته، ورفض أن ينفق جنيه واحد على أولاده، واستولى على مصوغاتى ومنقولاتى، ورفض سداد المصروفات العلاجية لطفلتى والتى بلغت 190 ألف جنيه وفقًا للمستندات التى قدمتها فى دعوى منفصلة وذلك رغم تدهور حالتها الصحية لأضطر للاستدانه من أشقائى، وحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت:" حاول إجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، ولكنى رفض ذلك بسبب محاولتى توفير مستوى اجتماعى لائق، وطالبته بالطلاق ولكنه امتنع عن تمكينى من الانفصال عنه وشهر بسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.