أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزى للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجارى فى ميزان المدفوعات الفلسطينى إلى 836 مليون دولار فى الربع الأول من عام 2024.
وعزا الإحصاء وسلطة النقد، العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,124 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذى بلغ 154 مليون دولار أمريكي، موضحا أن ارتفاع نسبة العجز بلغ 29% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.
يأتي إصدار الإحصاء وسلطة، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطينى للربع الأول 2024، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلى إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الأول 2024، بنسبة 88% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وأوضحت البيانات أن هناك انخفاضا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% لتصل إلى 319 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 73%. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 32٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 109 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 85 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة