الهيئة المصرية للمعارض تُشارك بجناح فى معرض الجزائر الدولى

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلة فى مختلف الشركات والمؤسسات المصرية فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولى 2024، الذى يُقام بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو 2024.

جناح مصرى بمساحة 192

أكد اللواء شريف الماوردي أن الجناح المصرى يقام على مساحة 192 متر مربع بالصالة الدولية Pavilion A بمشاركة 15 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الانتاجية المتميزة من كافة القطاعات مثل الصناعات الهندسية، التعدين والحراريات، الملابس الجاهزة والمفروشات، الصناعات الحرفية واليدوية) وتاتى نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة، من الدول التى كانت لها مشاركات منتظمة فى النسخات الأخيرة مثل مصر، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والكاميرون، تونس، والبرتغال، كندا، التشيك.

وأضاف الماوردى أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات قد أعدت لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الجزائرية الأعضاء بالكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى بالجزائر من أجل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين الشقيقين وخلق فرص جديدة للشركات المصرية للوصول إلى السوق الجزائرية الواعدة فى كافة القطاعات المختلفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر .

عقد صفقات للشركات المصرية

وأشار الماوردى إلى انة سوف يتم التنسيق مع الجانب الجزائرى من خلال الهيئة ومكتب التجارى بالجزائر لتوفير منصة تواصل مباشرة بين الشركات المصرية ونظرائها الجزائريين .
- عقد جلسات ثنائية بين الشركات لتحديد مجالات التعاون المشترك.
- مساعدة الشركات المصرية فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية.
- تقديم خدمات الاستشارات القانونية والمحاسبية للشركات المصرية وتسهيل كافة الاجراءات من اجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر الشقيق.

وفى نفس السياق قال رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات حسب آخر أخصائية قد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 845 مليون دولارًا وهذا الرقم ضعيف بالنسبة للشعبين المصرى والجزائرى حيث تعمل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على التزامها بدعم الشركات المصرية فى توسيع نطاق أعمالها فى الأسواق الخارجية.
يصنف معرض الجزائر ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، ويمس مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجارى والمهنى عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبى المباشر.