رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عقوبات رادعة لسماسرة الحج"، استعرض خلاله كيفية مواجهة المشرع لعمليات التحاليل والنصب وتعريض حياة الحجاج للخطر، وذلك بعد قرار "خلية الأزمة" بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت للتسفير بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة، وذلك لتحايلها وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
"خلية الأزمة" توصلت أثناء فتح التحقيق إلى ما يُطلق عليهم "سماسرة الحج" الذين تسببوا في وفاة عدد كبير من الحجاج، وأوصت بقيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها، والتصدي لـ"سماسرة الحج" على خلفية الأعداد الكبيرة من الحجاج المصريين "غير النظاميين"، الذين تم رصدهم هذا العام، فضلا عن عدم توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع أشد العقوبات، لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على "سماسرة الحج"، الذين قاموا لأول مرة بالتحايل والنصب والقتل فى الحج، وذلك بعد أن أصدرت شركات السياحة الكود بـ 10000 جنيه، وتوجيه الاتهام للسماسرة الشركات الوهمية بالقتل وتعريض حياة الحجاج للخطر، فضلا عن غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وهى العقوبات والمخالفات التي تخص الجانب السعودى في المقام الأول.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة