"منذ أن حصلت زوجتي على حكم بالخلع، وهي ترفض أن تسمح لى برؤية أطفالي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها، لأعجز عن حل الخلافات برفقتها، وقدمت ضدها بلاغ لإثبات تهديدها لى ورفضها تنفيذ حكم قضائي بالروية طوال 12 شهر، رغم تقاضيها كافة النفقات"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوي قضائية، ضد مطلقته، بعد تشهيرها به، ورفضها تمكينه من رعاية أبنائه.
وأكد الزوج في كلا من دعوي إسقاط حضانة مؤقت، ودعوي تعويض، ودعوي حبس أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات:" زوجتي غير أمينة على رعاية الأطفال، وتتعنت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وقامت بهجر مسكن الزوجية شهور طويلة، وبعد ذلك اكتشفت تطليقها لي خلعا، ومنذ تلك اللحظة وهي تلاحقني بعشرات الدعاوي للحصول على نفقات مبالغ فيها".
وأشار:" طليقتي غير أمينة على رعاية أطفالي، وقامت بالتخطيط مع زميل -سابق- لي تجمعني به مشاكل كثيرة لإلحاق الأذى بي، وذلك رغم سدادي لها مبالغ مالية كبيرة لحل الخلاف، حرمتني من أبنائي، ودمرت حياتي وأعلنت رغبتها بالانتقام مني، مما دفعني لطلب إسقاط حقها بالحضانة، بعد فشلي حل الخلافات معها ورفضها عقد الصلح، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة