بولتيكو: اليمين المتطرف الفرنسى يتراجع عن مقترحاته الاقتصادية مع تعثر الأسواق

قالت مجلة بولتيكو الأوربية إن اليمين المتطرف الفرنسى بقيادة مارين لوبان تراجع عن مقتراحاته الاقتصادية فى الوقت الذى تشهد فيه السوق الفرنسية حالة من التخبط.

وتعهدت زعيمة حزب "التجمع الوطنى" فى البرلمان الفرنسى مارين لوبان، وهو حزب يمينى متطرف، بتعليق بعض إجراءاته المكلفة لوقت لاحق في محاولة لطمأنة الأسواق المتوترة مع احتدام السباق نحو الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وبعد فوز حزب التجمع الوطني فى انتخابات الاتحاد الأوروبى، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إلى انتخابات برلمانية وطنية مفاجئة ستجرى على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو.

ومنذ ذلك الحين، أثار احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة مخاوف في الأسواق، وسط مخاوف من أن يؤدي برنامجها الاقتصادي إلى زيادة كبيرة في أرقام ديون فرنسا المثيرة للقلق بالفعل.

وأشارت المجلة إلى أن دعوات حزب التجمع الوطني إلى انتهاج سياسات اقتصادية حمائية ومقترحات لزيادة الإنفاق العام في بلد يعاني بالفعل من مستويات كبيرة من الدين العام، كانت سبباً في إثارة القلق.

وتعرضت الأسواق الفرنسية لعمليات بيع وحشية يوم الجمعة حيث أثر عدم اليقين السياسي على أسهم البنوك وتفاقم اضطراب سوق السندات.

وقد تجبر المكاسب الكبيرة التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية ماكرون على الحكم مع برلمان معادٍ في حكومة تعايش، مما يجعل من الصعب للغاية على إدارته الوسطية دفع أجندتها السياسية ووضع المالية العامة في فرنسا على أساس أكثر استدامة.
ولكن خلال الأيام الماضية، تراجع حزب التجمع الوطني عن بعض الإجراءات الرئيسية التي اتخذها الحزب.

وقال جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني، اليوم الجمعة: "عليكم أن تكونوا واقعيين، أنا مرشح الحقيقة، ولا أكذب على الفرنسيين"، متهما المعسكر اليساري بقطع وعود وهمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألمح بارديلا إلى أن التجمع الوطني قد يتراجع عن فكرة رفع سن التقاعد إلى 60 عامًا لبعض فئات العمال، والاحتفاظ بهذا الإجراء لوقت لاحق. وعلى مدار الأسبوع، قال العديد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل في الحزب، إن الحزب لن ينفذ على الفور جميع الإجراءات الاقتصادية المدرجة في برنامج لوبان الرئاسي لعام 2022، والتي من المحتمل أن تكلف 101 مليار يورو سنويًا، وفقًا لمركز أبحاث معهد مونتين.

وفي يوم الجمعة، أكد رينو لاباي، الأمين العام لمجموعة التجمع الوطني في مجلس النواب الفرنسي والمسؤول السابق في وزارة الاقتصاد، على هذه النقطة وقال إن بعضها، مثل إصلاح معاشات التقاعد، يمكن تأجيلها إلى عام 2026.
لكن التجمع الوطني لن يتخلى عن كل شيء. وأكد بارديلا، الجمعة، أنه سيخفض "فورا" ضريبة القيمة المضافة على الوقود والكهرباء والغاز.

وقال وزير المالية برونو لومير اليوم: "تمثل هذه التخفيضات في معدل ضريبة القيمة المضافة مجتمعة 24 مليار يورو من النفقات الإضافية. وهذا يعادل بالضبط ما نحتاج إلى توفيره عام 2024 وما خططت لادخاره لتحقيق التوازن في ميزانيتنا"، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، الذي اقترحه التجمع الوطني سابقًا.

وفي كل يوم تقريبًا هذا الأسبوع، كان لو مير يحذر من البرنامج الاقتصادي لحزب التجمع الوطني، وحول فرضية وقوع كارثة مالية كبرى إلى حجة كبرى في حملته الانتخابية.. وقال لو مير: "إنهم (التجمع الوطني) لا يهتمون بالمال العام".

وتأتي الأزمة السياسية في الوقت الذي تقوم فيه فرنسا بخفض الإنفاق العام هذا العام وتخطط لخفض المزيد عام 2025 في محاولة لخفض مستوى ديونها الهائل، والذي تقدره الحكومة بنسبة 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

ومن المقرر أن تحدد المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل لوضع فرنسا على قائمة تضم 11 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من "عجز مفرط" لعام 2023.

كما أعربت جماعة الضغط الصناعية الكبرى في فرنسا، ميديف، عن مخاوفها بشأن البرنامج الاقتصادي للتجمع الوطني، وأنها ستختبر أداء رؤساء الحزب الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، قال بارديلا، مرشح حزب التجمع الوطني ليصبح رئيسا للوزراء في حالة فوز الحزب، إن الحكومة الحالية وضعت فرنسا "على حافة الإفلاس"، ووعد بإطلاق مراجعة للإنفاق العام في فرنسا، متهما الحكومة ضمنا بالغش في الحسابات العامة.