الإجهاض يثير الجدل فى أمريكا اللاتينية.. مظاهرات فى بوليفيا تطالب بتشريع بعد ارتفاع وفيات الأمهات على إثره.. ومحكمة كولومبية تؤيد استحداث نظام صحى للخاضعات للإجهاض.. وهندوراس أمام الأمم المتحدة لتجرميها

تثير قضية الإجهاض جدلا واسعا فى العالم خاصة فى دول أمريكا اللاتينية، فبين المؤيد والمعارض تنقسم الدول حول شرعية الإجهاض وأهميته للمرأة.

ففى بوليفيا ، خرجت عدة مظاهرات فى بوليفيا لتشريع الإجهاض، حيث يتم  إجراء ما لا يقل عن 185 عملية إجهاض سرية كل يوم، وهو الوضع الذى يعرض حياة الفتيات والنساء اللاتي يلجأن إلى عمليات غير آمنة لإنهاء حملهن للخطر، ولهذا السبب تم طرح النقاش حول تقنين الإجهاض على طاولة المفاوضات.

ومنذ عام 2014، حصلت بوليفيا على حكم من المحكمة الدستورية ينص على أن ضحايا الاغتصاب أو في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر، يمكن أن يخضعن للإجهاض، وعلى الرغم من أن هذا القرار كان ساري المفعول بالفعل منذ عقد من الزمن، ولا تزال هناك عقبات أمام تنفيذه.

وقالت مديرة منسقية المنظمة تانيا سانشيز، رغم أن الحكم يعتبر إنجازا للحركة النسوية، إلا أنه لا يزال من الصعب جدا تطبيقه من قبل مسؤولين يجهلونه ونحن مجتمع أبوي نهائيا.

في هذه الأثناء، قالت مديرة منظمة إيباس بوليفيا، مالينا موراليس، لوكالة إيفى ، إن عمليات الإجهاض غير الآمنة على وجه التحديد هي السبب الثالث لوفيات الأمهات في البلاد، مما يجعل هذا الوضع خطرا على صحة المرأة ومشكلة تتعلق بالصحة العامة والعدالة الاجتماعية، لأن من لديهم موارد أقل هم الأكثر تضررا.

ووفقا لبيانات إيباس، يتم إجراء ما بين 40 ألف إلى 60 ألف حالة إجهاض سنويا في البلاد، لكن هذا الرقم لا يوضح بالضبط حقيقة هذه الحالة التي تتم في أماكن سرية أو غير آمنة.

وتشير موراليس إلى أنه، وفقا لتقارير المستشفى، منذ عام 2014، عندما كان الحكم ساريا بالفعل، وحتى عام 2023، تم تسجيل 97704 حالة إجهاض.
وتؤكد أن وصول المرأة إلى النظام الصحي والحماية بموجب القانون من شأنه أن يمنع النساء من الموت بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.

ومن المتوقع أن يتم عرض المبادرة في الأشهر المقبلة على المجلس التشريعي لمناقشتها، ومن المعروف الآن أنها تقترح الشرط الوحيد لإنهاء الحمل ، وهو التوقيع على الموافقة المستنيرة من الأم البديلة.

بالنسبة لسانشيز وموراليس، يعد هذا الاقتراح مهمًا لأنه شامل، ويتناول قضايا مثل الوصول إلى وسائل منع الحمل، والرعاية القائمة على التعددية الثقافية، والعنف عند الولادة، وأن الإجهاض جزء من هذا القانون الذي تتوقعه المجموعات النسائية بشدة.

وتضيف أن بوليفيا هي الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية التي لديها أعلى معدلات العنف الجنسي وحالات حمل المراهقات، وأنه في عام 2023 وحده، تم تنفيذ 1376 حالة إنهاء حمل قانوني، منها 294 حالة عنف جنسي و59% من حالات الاغتصاب كانت 15 عاماً، وهو الوضع الذي يعتبره مثيراً للقلق.

وفى كولومبيا، تم الإعلان عن حكم جديد أصدرته المحكمة الدستورية بشأن الإجهاض، والذى طالب بضمانات من النظام الصحي للنساء اللاتي يقررن إنهاء حملهن، ويأتي هذا القرار الأخير بعد أن درست المحكمة العليا قضية امرأة لم تتلق الدعم، وكانت ضحية لسوء المعاملة عندما قررت إنهاء حملها طوعا.
وجاء في وثيقة المحكمة العليا: لقد أُجبرت على مواجهة هذا الظرف بمفردها، في الحمام ودون إشراف طبي، مما تسبب لها في نزيف حاد، وفي مواجهة ذلك، دعت المحكمة دائرة الشرطة حيث خضعت المرأة لهذا الإجراء: وطلبت إجراء تحقيقات الرقابة الداخلية المقابلة وفرض عقوبات على المسؤولية عن الأحداث.
ورحبت المنظمات بالقرار وأكدت أنه يوفر ظروفًا أفضل للوصول إلى الإنهاء الطوعي للحمل:

وقالت إف تي كريستينا روزيرو، من مركز الحقوق الإنجابية: إنه اعتراف جيد أن المحكمة حددت أنه في هذه الحالات يمكن أن تحدث أشكال من العنف، مثل عنف الولادة، وأن هذا شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذرت المحكمة الدستورية من أن هذا النوع من التمييز ليس محظورا فحسب، بل يجب تجنبه من قبل الجهات التي تمارس هذا الإجراء.
وفي إطار هذا الحكم، جددت المحكمة العليا التأكيد على أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة يشمل كل سوء المعاملة والتنكيل الذي تتعرض له المرأة أثناء تقديم خدمات الصحة الإنجابية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الرعاية أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة. ويمكن أن يحدث أيضاً أثناء ممارسة إنهاء الحمل، سواء كان طبيعياً أو طوعياً”.
وعلى النقيض ، تأتى هندوراس، التى أدانت أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب الحظر المطلق على الإجهاض المعمول به في البلاد. وقد تم تقديم الشكوى من قبل فوزيا، وهي ناشطة من السكان الأصليين في هندوراس، من قبل منظمتي مركز الحقوق الإنجابية ومركز حقوق المرأة،والتى تطالب بإنهاء الحظر على الإجهاض الذى يحميه الدستور فى هندوراس.
تعد هندوراس إحدى الدول الأكثر تقييدًا في العالم فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية: فالإجهاض محظور في جميع الظروف، حتى في حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر.
يتم إجراء ما لا يقل عن 50 ألف عملية إجهاض سراً في هندوراس كل عام، وغالباً باستخدام أدوية مستوردة من البلدان المجاورة؛ وفي أسوأ الأحوال، في ظروف غير صحية تعرض حياة المرأة للخطر.