رئيس خطة النواب يعدد انعكاسات حساب ختامي 22/23 : زيادة فعلية في الأجور والتعويضات

الثلاثاء، 07 مايو 2024 12:24 م
رئيس خطة النواب يعدد انعكاسات حساب ختامي 22/23 : زيادة فعلية في الأجور والتعويضات النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية لجهود الدولة المصرية قيادة وشعبا وبرلمان وحكومة في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الجيوسياسية المحيطة، وما لها من انعكاسات.

وأكد الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والمنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية العامة، والمخصصة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023،  أهمية القرار الصادر باللائحة الداخلية لقانون المالية العامة الموحد، في أحكام الضبط المالي لموازنة الدولة.

ولفت الفقي، إلي أهم نتائج الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة، وفقا للتقسيم الاقتصادي كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية و الاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليون جنيه ، أهم ما تضمنته بيانات الجدول المرفق ، جانب الإيرادات في الباب الأول، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية 1.62 تريليون جنية بنسبة إنجاز 107% دون زيادة في أسعار الضريبة مما يعد مؤشرا إيجابيا، فضلا عن تسجيل المصروفات زيادة فعلية في الأجور و التعويضات بنحو 413 مليار جنيه ، مما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الاعباء المعيشية علي المواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، وكذا زيادة الباب الرابع المتمثل في الدعم والمنح زيادة فعلية بواقع 454 مليار جنية في إطار تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين مؤشر إيجابي، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وأكد الفقى، أن أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، مشيراً إلي تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي ، ما يساعد في سداد الدين الداخلي و الخارجي  و بالنسبة للدين العام

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70 % من جملتها ، و ترى اللجنة ان المتأخرات الغير محصلة من الملاحظات المتكررة للجنة و تحصيلها يخفض العجز الكلي ، و ترى اللجنة ان تتخذ الحكومة التدابير التشريعية و التنفيذية لمعالجة هذا الامر" .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة