أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء 29 مايو في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة المجلس في نيويورك، وذلك في إطار الاستشارات بكامل هيئته لمناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مهران أن جدول أعمال الجلسة رقم 9638 سيركز بشكل أساسي على الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة على الأرض، وعلى رأسها استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بعد مجزرة الخيام الاخيرة.
كما أشار إلى أن المجلس بحث أيضا في جلسة سرية عقدت أمس الثلاثاء، تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل يوم السبت الماضي بحق النازحين في المخيمات برفح جنوب قطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين وإصابة الكثيرين، معظمهم من النساء والأطفال النازحين في خيام الإيواء.
وبين أستاذ القانون الدولي أن أعضاء المجلس أعربوا عن بالغ قلقهم وصدمتهم من فظاعة هذه المذبحة التي تمثل جريمة حرب موصوفة، وتعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن ذاته التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
وأضاف أن المجلس سيناقش كذلك في الجلسة السرية اليوم، امتناع إسرائيل عن تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة العدل الدولية والذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا والامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال، في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا للمحكمة، الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا لهيبة القضاء الدولي وإمعانا في الاستهتار بالقانون الدولي.
هذا واوضح الدكتور مهران أن انعقاد جلسات سرية مغلقة في مجلس الأمن يندرج ضمن أحكام المادة 48 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، والتي تنص على أنه تكون اجتماعات مجلس الأمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك، بما يتيح عقد جلسات غير علنية لمناقشة القضايا الحساسة التي تتطلب السرية والكتمان، حتي لا تتاثر بعض الدول بمواقفها.
وفي هذا السياق أكد مهران أن عقد مجلس الأمن جلسات سرية متعاقبة لمناقشة الوضع المتفجر في فلسطين، يعكس حجم القلق الدولي البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل، وتحديها الصارخ لقواعد القانون الدولي، موضحاً أنه حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ويتحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات فعالة وعقابية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
وطالب الخبير الدولي دول العالم بالضغط على المجلس لاتخاذ تدابير قسرية بموجب الفصل السابع، لوقف الجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، وضمان امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلا فسيستمر نزيف الدم الفلسطيني وتآكل هيبة الأمم المتحدة.
كما ناشد أستاذ القانون المجتمع الدولي والضمير الإنساني للوقوف بحزم وقوة إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتنديد بالانحياز الأمريكي المستمر لإسرائيل، ورفض محاولات إعاقة مساءلتها وحمايتها من ملاحقة مجرمي الحرب فيها، مشددا على ضرورة فتح تحقيق جنائي دولي شامل في كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود، وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ قرارت عاجلة باعتقال المتورطين، حتى ينال الضحايا حقهم في الإنصاف والعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة