شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلبي مناقشة الأول مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والثاني من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، إشادة بدور هيئة الأوقاف واصفين إياها بالمحفظة المحترمة للاقتصاد المصري، مطالبين بضرورة أن يجب استثمارها بشكل أقوي حتي يكون لها عوائد أقوى.
قال النائب أحمد شعبان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في يوم 28 نوفمبر في 2018، كان المرة الأول لحصر أملاك الأوقاف، وقد تضاعفت 200 مليار جنيه، لدينا ثروة تعادل ميزانية دولة ولا تأتي واحد من الألف.
وطالب أن يكون هناك استثمار حقيقي لأملاك وزارة الأوقاف حتي لو تتطلب الأمر تعديلات تشريعية وإعادة التفكير في الأمر، مشيدا بما حدث في الأوقاف من خلال مجابهة الأفكار المتطرفة داخل المساجد لكن في الوقت ذاته يجب أن نعطي الاستثمار لمن يعرف.
وقال النائب محمود سامي الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، هل وزارة الأوقاف توعية أم وزارة استثمارية، وهل التكليف الخاص بها استثماري أم دعوي؟ وهذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة، مشيرا إلي أنه يجب التفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف وهو ما يتطلب إعادة الدور لوزارة الأوقاف.
وقال النائب محمد عبد المعطي، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش اليوم موضوعات تهم كل مواطن مصر، مشيرا إلي أن هيئة الأوقاف لو بتقوم بدورها بشكل كامل، مؤكدا أنها محفظة محترمة تدعم الاقتصاد المصري، كما يجب أن تقوم الهيئة بالاستثمار الجيد في الأراضي وجميع الممتلكات الخاصة بها،
وأشار إلي أنه هناك مساجد لها قرارات إزالة منذ 10 مساجد، مشيرا إلي أن هناك ائمة وخطباء موزعين من محافظات غير المحافظات التي تسكن فيها تذهب إلي المساجد يوم الجمعة فقط لا غير، وهو ما يدعو إلي إعادة توزيعهم حسب محل إقامته.
