قال اللواء نور الدين درويش نائب شعبة السيارات بالغرف التجارية أن تسعير السيارات في مصر غير واضح وليس له ضوابط ملزمة وبالتالي ما يحدث في سوق السيارات من ركود حالي سببه الرئيسى سوء التسعير.
وطالب درويش بضرورة وجود دور فعال لجهاز حماية المستهلك لظبط السوق وعمل أسعار رسمية يتم نشرها بشكل دورى من خلال إعلانات متنوعة دون وسيط مع العميل.
في حين أكد المستشار أسامة أبو المجد أن سوق السيارات في مصر سوق حر ولا يمكن تحديد سعر موحد للسيارات ويخضع البيع والشراء للعرض والطلب معللا أنه لا يوجد تسعير محدد إلا للسلع الإستراتيجية فقط.
وطالب أبو المجد بضرورة عمل إجتماع موسع للوكلاء والتجار للإتفاق علي وضع آلية من شأنها النهوض بقطاع السيارات من الركود الحالى.
