أقامت زوجة دعوى حبس بمتجمد نفقات بلغ 3 ملايين جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتركها معلقة، ورفضه الانفصال عنها، والتشهير بسمعتها، وقيام عائلته برفض التواصل مع أبنائها واستيلائهم على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الخاصة بها، لتؤكد:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجي وعائلته وقيام زوجي بالتسبب لي بالفصل من عملي بسبب تشهيره بي".
وقالت الزوجة بدعواها: "عجزت عن توفير النفقات لفترات طويلة، ولولا مساعدة الأهل والأصدقاء لحرم أولادي من حقهم في التعليم خلال الفترة الماضية التي دامت 11 عام بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، لأعيش الأن ملاحقة بالتهديدات من قبلهم بعد أن قررت الحصول على حقوق أولادي".
وأضافت: "عندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والد زوجي، قامت حماتي بالذهاب لمنزل عائلتي والتعدي على والدتي بالضرب أثناء غيابي بالعمل، وأصيبت بعدة جروح خطيرة بعد على يديها، لأحرم بسبب تعنتهم من حقى فى أموالى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، حتي أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفات عائلة زوجي والفضائح التى تسببوا بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
