قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%، موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل برنت، وأنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.
ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى.
وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025ن موضحا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فاتورته 55 مليار دولار في العام، 33 مليار دولار منهم يخرجون من الأراضى المصرية.
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي ، ومصر ربنا حابها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى و60% من إنتاج الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.
ولفت في مؤتمر صحفى أن مصر يزداد عدد سكانها سنوياً، وهذه الزيادة لابد وأن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء ، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة