يشهد الأول من شهر يونيو المقبل، بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات"، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
ومع قرب التطبيق، تأتي أهمية تفسير المقصود بمفهوم التركزات الاقتصادية بالنسبة لمجتمع الأعمال، ووفقا للقانون يعتبر التركز الاقتصادي هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي ينتج عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، والتي كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وأوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بينها الشركات المعنية بتقديم إخطار بالتركز الاقتصادي، وأعتبر القانون واللائحة التنفيذية أن 900 مليون جنيه هو الحد الأدني المجمع لرقم أعمال الشركات التي سيتوجب عليها تقديم إخطار التركز الاقتصادي، على أن تكون كل شركة حققت رقم أعمال منفرد لكل شركة على حده، وفقا للمعيار المحلى.
وإدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.
ويتواكب تبني نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي مع أفضل الممارسات الدولية باعتبار أن هذا النظام معمول به في أكثر من 135 دولة في العالم، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، علما بأن أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية.
وجاءت التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية بعد طرحها للحوار المجتمعي، والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، وحصرت التعديلات الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها إحداث تأثير دائم في هيكل السوق، ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي في بعض الحالات من بينها إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وإذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق وغيرها.
