قررت اليوم محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز أصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي، إحالة أوراق المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع فى قتل آخرين فى شهر سبتمبر الماضى 2023، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت النطق بالحكم جلسة 25 يونيو.
وترافع المستشار محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، امس فى القضية موضحا واقعات الدعوى وسرد تفاصيلها القضية التى ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والمجون العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية، وإنكار الحق في الحياة للضحية، متأسلم نصب نفسه إله، يهب الحق في الحياة لمن يشاء، فسعى في الأرض فسادا، يحرق الأخضر واليابس، يقتل الشرطي وغيره، لا فرق بينهما، فكلاهما كافر بشريعته، كلاهما لافظ لأفكاره المشوهة.
وانتهى في مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم جزاء ما ارتكبه من جرائم.
وورد بالجلسة الماضية تقرير الطب النفسى الشرعى والذى أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسى بالعباسية وعمل التقرير الطبى العقلى المطلوب، وقد انتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا فى وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن ثبت اتهامه بالتهم الآتية وفقاً لأمر الإحالة:
1-قتل المجنى عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر عنقه بسلاحه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، أولاً: شرع فى قتل المجنى عليه رجب متولى إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأى من أفراد الشرطة لقناعته بفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجنى عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ثانياً: شرع فى قتل المجنى عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أى من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجنى عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل قبل المجنى عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى ورجب متولى إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وأخرين على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعى ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجنى عليه عمر الطنطاوى على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
