قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، لكل من حضوريا للمتهم الثاني، وغيابيا للباقين، بمعاقبة كل من "خ.ع.م" بالحبس مع الشغل 3 سنوات والسجن 5 سنوات لكل من " ا.ر.م" و " ت.ص.ح" و" م.ال.م" ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30195 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بيقيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي علي خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات، قيام كل من " ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش ، و" خ.ع.م" محامي ، و" ت.ص.ح" عاطل ، و" م.ال.م" عاطل، وأن المتهم الأول بصفته موظفا عاما بقسم شرطة سيدي جابر ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر رقم 20977 لسنة 2018 جنح سيدي جابر، وأثبت حضور المتهم الثالث والابلاغ ضد المجني عليه " س.ا.م" بتبديده مبلغ مالي وارفاق ايصال أمانة، وأن قام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول وحرض الثالث بالابلاغ عن المجني عليه وأن المتهمين من الثاني إلى الرابع اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 21754 لسنة 2018 جنح قسم ثان الرمل، بأن اتفق المتهم الأول مع مجهول على اصطناع إيصال الأمانة وامده الأول والرابع بالبيانات ونسب زورا إلى المجني عليه وذلك بسبب خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه للتنازل على شقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
