تُعد أزمتا الفراغ الرئاسى واللجوء فى لبنان من بين أهم الملفات التى توليها الدولة والحكومة اهتماماً كبيراً؛ لما تمثله من ضغط على موازنة الدولة فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها لبنان.
يقارب عدد النازحين واللاجئين ال2 مليون غالبيتهم يحملون الجنسية السوريةن حيث كان لبنان من أوائل البلدان التي فكر السوريون في اللجوء إليها فور تعقد الوضع الأمني هناك ، إذ كان للقرب الجغرافي والتداخل العائلي دوراً مهماً في توجه عدد كبير من العائلات السورية للاستقرار في لبنان. فلبنان بلد قريب للغاية لسوريا ويشترك معها في حدود برية طويلة تمتد لحوالي 375 كم.
وبمرور الوقت تضاعفت أعداد اللجئين ما مثل عبئا على ميزانية الدولة ، وهو ما أعربت عنه الحكومة ومن قبلهم الرئيس السابق ميشال عون فى أكثر من مناسبة، لا يزال يحمل ممثلو حكومة تصريف الأعمال على عاتقهم طرح هذا الملف فى المحافل الإقليمية والدولية المختلفة ، آخرها مؤتمر بروكسيل لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي ويُعقد اليوم الاثنين، بمشاركة لبنانية رسمية، وقد تزامن الطرح الدولى للقضية مع تناول مجلس الوزراء اللبنانى لها فى جلسته اليوم، حيث تم التأكيد على ضرورة عودة النازحين دون ربط الأمر بمسارات سياسية.
كما أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للبحث في الأزمة .
وتأتى أيضا أزمة الشغور الرئاسى فى مقدمة الازمات التى تعانيها لبنانا، وهذا ما سيتم مناقشته غدا الثلاثاء خلال زيارة الميعوث الفرنسى لبيروت جان إيف لودريان، وهى الزيارة السادسة له، لاستكمال المساعي التي كان سبق أن بذلها خلال خمس زيارات سابقة إلى بيروت والمتصلة بالاستحقاق الرئاسي.
وتدخل الأزمة شهرها الـ 19 دون أفق للحل، وهذا ما دفع سفراء اللجنة الخماسية فى لبنان والتى تضم سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، للتأكيد على أن لبنان يواجه وضعا حرجا، وأن عدم الاستقرار السياسى يلقى بظلاله على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعى بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية،
وشددوا على أنه لا يمكن للبنان الانتظار أكثر، بل يحتاج ويستحق رئيسًا يوحد البلد ويعطى الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفًا واسعًا وشاملًا فى سبيل استعادة الاستقرار السياسى وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وكذلك، فإن انتخاب رئيس لهو ضرورى أيضًا لضمان وجود لبنان بفعالية فى موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسى مستقبلى بشأن حدود لبنان الجنوبية.
مطالب لبنان
وبالعودة لأزمة اللجوء، فوفق المعطيات، التى أوردها موقع "لبنان24" فإن الموقف اللبناني سيكون هذه المرة حاسماً إذ إننا دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم.
وسبق هذا الطرح ، سلسلة من الاجتماعات عقدها رئيس الحكومة مجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي يمثل لبنان في المؤتمر تم خلالها الاتفاق على تفاصيل الملف اللبناني التى ستطرح فى مؤتمر بروكسيل، وتركز لبنان بشكل أساسي على أن لبنان بلد عبور لا بلد لجوء وعلى وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان".
كما سيعلن خلال المؤتمر، رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وسيشدد على وجوب إزالة كل العوائق القانونية ، مثل "قانون قيصر"، وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة.
وفى هذا السياق ، أعدت الحكومة تقريرا مفصلا عن معطيات النازحين في لبنان والذين يقسمون إلى عدة فئات: منها فئة المكتملي مواصفات النازحين الذين دخلوا فيما الحرب مستعرة في سوريا، وفئة انتهت صلاحية الأوراق الثبوتية، وفئة دخلت بعد تراجع المعارك وهي الفئة في غالبيتها لا تملك أوراقًا ثبوتية.
وسيطرح لبنان إعادة الفئة الثالثة إلى سوريا، وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للفئة الثانية لتسوية أوضاعها.
ويشدد لبنان على أنه لن يفرط بحقوق شعبه وضرورة تطبيق القوانين في حق النازحين المخالفين على غرار ما تطبقه بلدان الاتحاد الاوروبي.
ويتناول وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، تعاطي المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين غير المقبول بكل المعايير الوطنية بالنسبة للبنان.
