أكدت وثيقة خطة التنمية والاقتصادية لعام 24/25 على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار الالتزام الحكومي الجاد بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة وكذلك التزام الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تركز على الإصلاح الهيكلي لدفع عجلة الانتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية و القطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة حول خطة التنمية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الوثيقة أيضا تضمنت بقاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي يمكن تأجيل تنفيذ بعض مراحلها القادمة لفترات لاحقة، فضلا عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام لتلافي إضافة أعباء جديدة على الدين العام الخارجي.
وأشارت الحكومة في وثيقة الخطة إلى استمرار خطة العام الحالي في مراعاة النهج المتبع خلال الأعوام السابقة واستندت في تحليلاتها على أسس فكرية وأطر منهجية وانطلقت فى هذه التحليلات من معطيات و مرتكزات رئيسية وتطبيق للمفاهيم التنموية والأدوات التخطيطية التي تبنتها ، وأكدت في المقام الأول على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته باعتبارها غاية الخطة والتى تتوافق ومستهدفاتها، كما تبنت مجموعة من المرتكزات التي تتجاوب مع المستجدات التي شهدها الاقتصاد المصری عامی ۲۰۲۳/۲۲ و ٢٠٢٤/۲۳ وتأثيراتها المتوقعة على آفاق النمو الاقتصادي خلال عام الخطة ٢٠٢٥/٢٤.
وأكد تقرير اللجنة استهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها ووضع التصور المناسب لضمان الاستمرار في تلك المسيرة.
