جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.
وألقي القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وضُبط شخصان - لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول ، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية)، و إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
