تحت عنوان "قرار محكمة العدل الدولية يضاعف عزلة إسرائيل المتزايدة"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة والذى يأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية بشكل فورى فى مدينة رفح الفلسطينية، وقالت إن القرار كان آخر إجراء ضد الاحتلال يساهم فى خلق شعورا هائلا بالضغط.
وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك حذر في عام 2011، من أن إسرائيل ستواجه "تسونامي دبلوماسي سياسي" من الانتقادات إذا استمر صراعها مع الفلسطينيين دون حل، مع تعثر محادثات السلام وانتشار الثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة لمحللي السياسة الخارجية الإسرائيلية، فإن هذا التسونامي لم يبدو أقرب من الآن. وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل والتي قوضت مكانتها الدولية.
وجاء هذا الحكم بعد أيام فقط من دعوة المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أخرى، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، وهي خطوة حظيت بدعم بعض شركاء إسرائيل منذ فترة طويلة، بما في ذلك فرنسا.
وجاء هذا الأمر في نفس الأسبوع الذي اتخذت فيه ثلاث دول أوروبية خطوة منسقة للاعتراف بفلسطين كدولة. كما جاء ذلك في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ضد الحملة الإسرائيلية في غزة، وكذلك القرارات التي اتخذتها تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل، وقرارات بليز وبوليفيا وكولومبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقال ألون بينكاس، القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك: هذه ليست مستويات العزلة في كوريا الشمالية أو بيلاروسيا أو ميانمار – ولكنها عزلة. إن ذلك يخلق شعورا هائلا بالضغط.
واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ربما لن يكون لها آثار عملية فورية: فبموجب شروط الأمر، أمام إسرائيل شهر لإظهار مدى امتثالها لتعليماتها. وحتى لو تجاهلت إسرائيل الأمر، فإن محكمة العدل الدولية ليس لديه وسيلة لإنفاذها. من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن هذه المسألة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، لديها مقعد دائم في المجلس، مما يمكنها من استخدام حق النقض ضد أي إجراء ضد إسرائيل.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، أن إسرائيل لا تزال على إصرارها فى تحدى العالم حتى بعدما تلقت العديد من الضربات الدبلوماسية والقضائية فى الأسبوع الماضى.
وقالت الصحيفة ، إن حكومة نتنياهو واجهت فى تتابع سريع الدعوة لإصدار أوامر اعتقال بحقها وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح فورًا، فى ثانى ضربة موجعة فى أقل من أسبوع.
وأوضحت أن نتنياهو أصر مرارًا وتكرارًا على أن هناك حاجة لعملية فى رفح لهزيمة حماس، وأكد أنها آخر معقل رئيسى لحماس فى غزة، غير أن "العدل الدولية" وهى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قالت فى أمر شديد اللهجة إن الظروف الإنسانية فى المدينة، التى أصبحت ملاذا لأكثر من مليون مدنى منذ اندلاع الحرب العام الماضى، "كارثية" وأن جهود إسرائيل لحمايتهم لم تكن كافية.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن أمر العدل الدولية جاء تتويجًا لأسبوع كشف العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل مع دخول الحرب فى غزة شهرها الثامن، حيث سعى المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ، فضلًا عن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسبوع النكسات الدبلوماسية لإسرائيل سلط الضوء أيضًا على مدى غضب الرأى العام الدولى ضدها منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى رفح فى وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات الإغاثة من التكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، ومناشدات حتى من أقرب حلفاءها، الولايات المتحدة، بعدم الهجوم رفح.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" فى تقريرها عن شيلا بايلان، الخبيرة فى القانون الدولى وحقوق الإنسان، قولها:" إن هناك زخمًا قانونيًا فى الوقت الحالى من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو زخم هائل للغاية، إن الأمر بوقف العمليات العسكرية هو بيان قوى للغاية ورسالة بأن هناك تخلى صارخ وواضح عن إسرائيل وموقفها العدوانى بشأن غزة".
أما فى إسرائيل نفسها، كان الرد الأولى على أمر محكمة العدل الدولية - كما كان الحال بالنسبة للتحركات السابقة التى اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والدول الثلاث التى تخطط للاعتراف بفلسطين- يتسم بالغضب والتحدي.. حيث أصر بينى جانتس، الجنرال السابق والسياسى المعارض الذى انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية فى أعقاب هجمات 7 أكتوبر، على أن إسرائيل "ملتزمة" بمواصلة القتال "لإعادة محتجزيها وضمان سلامة مواطنيها".
فى الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف إيتمار بن جفير إن رد إسرائيل على "الأمر غير ذى الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية فى لاهاي" يجب أن يتمثل فى احتلال رفح وزيادة الضغط العسكرى والهزيمة الكاملة لحماس".
لكن السياسيين الفلسطينيين رحبوا بالحكم وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، التى رفعت القضية، إنها ستتوجه الآن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ أمر المحكمة، فيما أكد زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولى بجنوب أفريقيا، أن هذا الأمر:" يعد رائدًا لأنها المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة صراحةً إلى أنه يجب على إسرائيل وقف عملها العسكرى فى أى منطقة فى غزة - وهذه المرة على وجه التحديد فى رفح".
ومن الناحية النظرية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة المتمثلة فى عرقلة تحركات الأمم المتحدة التى تعتبرها إسرائيل معادية.
وفى هذا الصدد، قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها تحت عنوان "الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان إسرائيل في قرار محكمة العدل الدولية بعد تراجعهما عن الخطوط الحمراء المتعلقة برفح"، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ترفضان أمر محكمة العدل الدولية بإنهاء الهجوم على رفح بعد أن تراجعتا عن موقفهما الرافض لأى هجوم عسكرى فى المدينة الفلسطينية.
وفى تحليل للكاتب باتريك وينتور، قال إنه تم تعديل هذا الخط في البداية بالقول إنهم لا يستطيعون دعم هجوم بري كبير دون خطة موثوقة لحماية المدنيين، ولكن منذ ذلك الحين أصبح تعريف ما يشكل هجومًا كبيرًا أكثر مرونة.
