اعتبر سياسيون ونواب أن قرار محكمة العدل الدولية، الذى صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما فى ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكرى وأى إجراء آخر أو أعمال أخرى فى رفح، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، يمثل انتصار لصمود الشعب الفلسطيني ولجهود الدولة المصرية التي لا تتوقف على كافة المستويات من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإنقاذ حياته.
ويعد قرار محكمة العدل الدولية تتويج لأسبوع من الرفض الدولى لإسرائيل، وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، كما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد أنه سيحيل الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة.
وأشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحاب قواتها، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مشيرا إلي أهمية هذا القرار في تحقيق مزيد من الضغط علي دولة الاحتلال للتراجع عن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، خاصة أنه يأتي في أعقاب إعلان ٣ دول أوروبية اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، فضلا عن طلب المدعي العام كريم أحمد خان في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره بيني جانتس، لتجد إسرائيل نفسها في عزلة دولية غير مسبوقة.
وأكد " الجندي"، أن قرارات المحكمة اليوم تحظي، بثقل دولي كبير، كونها قرارا ملزمة لإسرائيل التي تُعد طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يمثل ضغطا عليها ويجبرها علي تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلي أن القرار قد يؤدي إلي تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، خاصة بعد إعلان المحكمة في وقت سابق أن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة ، أو توفر لجرائمها الغطاء السياسي يمكن اعتبارها متورطة أيضا في هذه الجرائم، وهو ما دفع الولايات المتحدة للإعلان عن أنها لن تستمر في تزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة في حال شن جيش الاحتلال هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل، ووقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية شاملة أو محدودة في مدينة رفح من شأنها تعريض الفلسطينيين لظروف معيشية صعبة، مثمنا إعلان محكمة العدل الدولية إرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية، مشددا علي أن قرارات محكمة العدل اليوم انتصار جديد ضد ورقة حق النقض الأمريكية التي تمنع حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة منذ عام 1949 وحتي الآن.
كما شدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة تنفيذ إسرائيل لقرار محكمة العدل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الآن، محذرا من تداعيات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النفض (الفيتو)، في مجلس الأمن الدولي في حال التوجه إليه لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على تنفيذ قرار المحكمة لما في ذلك من محاولات لتعطيل مسار العدالة الدولية.
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان علي مدينة رفح الفلسطينية، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه يعد انتصارا لصمود الشعب الفلسطينى البطل والرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها منذ بداية العدوان، وإعلان مصر أيضا رفض اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.
وأضاف " محسب "، أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل تطورا قانونيا و دبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية، لافتا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء لدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ ثماني أشهر، وأن على المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أيضا أن تعاقب عليها.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يمثل انتصارا للعدل والإنسانية التى يتغافل عنها المجتمع الدولى أمام الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى الفلسطينيين وجرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل، لافتا إلى أن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.
وأوضح "محسب"، أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين يعد إحراجا للمجتمع الدولي كله إقليميا وعالميا، وإحراج لكل الدول المتخاذلة عن دعم فلسطين ودعم حقها الشرعى فى إقامة دولتها المستقلة، خاصة أنه اعتراف يستند علي مواثيق دولية وقواعد راسخة حددها القانون الدولى، والتي أكدت جميعها علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتا إلى أن هذا الاعتراف يشجع العديد من دول العالم التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين لاتخاذ نفس الخطوة التى اتخذتها النرويج وإيرلندا وإسبانيا.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن قرارات محكمة العدل الدوليه إدانة جديده لاسرائيل وانتصار للدبلوماسية المصرية.
وأضاف الدكتور هشام عناني، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرارات المحكمة تضع المجتمع الدولي كله نحو مسؤولياته من أجل التكاتف لتنفيذ هذه القرارات.
واعتبر "عناني" أن ماتم الاعلان عنه مسبقا من اسرائيل بعزمها عدم وقف الحرب هو تحد صارخ للمجتمع الدولي كله وليس فقط قرارات المحكمة.
وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكون أكثر مآساوية علي غزه حال إصرار اسرائيل علي مواصله عنادها مع تكاسل المجتمع الدولي في تنفيذ ما انتهت إليه المحكمة من قرارات.
فيما رحب حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بأمر محكمة العدل الدولية إلى اسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الانسانية؛ مع تقديم تقرير بذلك فى غضون شهر.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعا دوليا بوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى الذى يتعرض إلى أبشع جرائم حرب إبادة جماعية؛ فى ظل صمت تام من أمريكا والدول الكبرى؛ تستوجب ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولى وفى مقدمتها مجلس الأمن للضغط على تل أبيب؛ لوقف تلك المجازر؛ واتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المسئولين الاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن أمر محكمة العدل الدولية لاسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الاسرائيلية فضح الأكاذيب والادعاءات التى تروجها ألة الحرب الاسرائيلية أن المعبر مغلق من جانب مصر؛ مؤكدا على ضرورة فتح معبر رفح وتسليمه الى الجانب الفلسطينى؛ حتى يتسنى دخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى الذى يعانى مأساة انسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هى الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ وقدمت مصر على مدار ٧٦ عاما تضحيات كبيرة من الشهداء والمصابين؛ فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسى فى المحافل الدولية؛ والمساعدات الانسانية الكبيرة لانقاذ الشعب الفلسطينى من المأساة الانسانية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر أحبطت جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ برفضها لجميع محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، أن الأمر الجديد الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي جاء استجابة لطلب جنوب أفريقيا بتعديل التدابير المؤقتة السابقة في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، يعد خطوة هامة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين من ويلات الحرب.
ولفت مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأمر الجديد تضمن إجراءات عاجلة لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، كوقف الأعمال القتالية فوراً، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية، وكفالة حرية حركة المدنيين، وهي إجراءات تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي يعيشها مليونا فلسطيني في القطاع جراء سنوات الحصار والحروب المتكررة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذه الإجراءات تتسق مع أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، والتي تُلزم أطراف النزاع باحترام المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى، وعدم تعريض حياتهم للخطر.
كما رأى مهران أن هذه التدابير تشكل رادعاً قانونياً ومعنوياً لإسرائيل، التي طالما تمادت في انتهاكاتها دون أي اكتراث بالقانون الدولي أو بحياة المدنيين، معتمدة على حصانتها من المساءلة بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من حليفتها الولايات المتحدة.
ودعا الدكتور مهران الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تبني آليات فعالة لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرار المحكمة وغيره من قرارات الشرعية الدولية، عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بمجرد الشجب والاستنكار.
وشدد الخبير الدولي على أن استمرار الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الفصل العنصري، لن يؤدي إلا إلى تجرؤ إسرائيل على ارتكاب المزيد من الفظائع، وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
كما دعا مهران الدول العربية إلى تكثيف دعمها السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وتبني خطوات عملية لنصرة قضيته العادلة، والضغط باتجاه تفعيل نظام الجزاءات العربية ضد الكيان الصهيوني لإجباره على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي.
