ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، فى عددها الصادر اليوم السبت، أن إسرائيل لا تزال على إصرارها فى تحدى العالم حتى بعدما تلقت العديد من الضربات الدبلوماسية والقضائية فى الأسبوع الماضى، وكان آخرها أمرًا بضرورة وقف الهجمات على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة على الفور.
وقالت الصحيفة فى سياق تقرير، نشرته عبر موقعها ، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو واجهت فى تتابع سريع الدعوة لإصدار أوامر اعتقال بحقها وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح فورًا، فى ثانى ضربة موجعة فى أقل من أسبوع.
وأوضحت أن نتنياهو أصر مرارًا وتكرارًا على أن هناك حاجة لعملية فى رفح لهزيمة حماس، وأكد أنها آخر معقل رئيسى لحماس فى غزة، غير أن "العدل الدولية" وهى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قالت فى أمر شديد اللهجة إن الظروف الإنسانية فى المدينة، التى أصبحت ملاذا لأكثر من مليون مدنى منذ اندلاع الحرب العام الماضى، "كارثية" وأن جهود إسرائيل لحمايتهم لم تكن كافية.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن أمر العدل الدولية جاء تتويجًا لأسبوع كشف العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل مع دخول الحرب فى غزة شهرها الثامن، حيث سعى المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ، فضلًا عن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسبوع النكسات الدبلوماسية لإسرائيل سلط الضوء أيضًا على مدى غضب الرأى العام الدولى ضدها منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى رفح فى وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات الإغاثة من التكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، ومناشدات حتى من أقرب حلفاءها، الولايات المتحدة، بعدم اجتياح رفح.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" فى تقريرها عن شيلا بايلان، الخبيرة فى القانون الدولى وحقوق الإنسان، قولها:" إن هناك زخمًا قانونيًا فى الوقت الحالى من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو زخم هائل للغاية، إن الأمر بوقف العمليات العسكرية هو بيان قوى للغاية ورسالة بأن هناك تخلى صارخ وواضح عن إسرائيل وموقفها العدوانى بشأن غزة".
أما فى إسرائيل نفسها، كان الرد الأولى على أمر محكمة العدل الدولية - كما كان الحال بالنسبة للتحركات السابقة التى اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والدول الثلاث التى تخطط للاعتراف بفلسطين- يتسم بالغضب والتحدي.. حيث أصر بينى جانتس، الجنرال السابق والسياسى المعارض الذى انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية فى أعقاب هجمات 7 أكتوبر، على أن إسرائيل "ملتزمة" بمواصلة القتال "لإعادة محتجزيها وضمان سلامة مواطنيها".
فى الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف إيتمار بن جفير إن رد إسرائيل على "الأمر غير ذى الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية فى لاهاي" يجب أن يتمثل فى احتلال رفح وزيادة الضغط العسكرى والهزيمة الكاملة لحماس".
لكن السياسيين الفلسطينيين رحبوا بالحكم وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، التى رفعت القضية، إنها ستتوجه الآن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ أمر المحكمة، فيما أكد زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولى بجنوب أفريقيا، أن هذا الأمر:" يعد رائدًا لأنها المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة صراحةً إلى أنه يجب على إسرائيل وقف عملها العسكرى فى أى منطقة فى غزة - وهذه المرة على وجه التحديد فى رفح".
وأضاف: "بينما لا يمكن للمحكمة من الناحية القانونية استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، كذلك لا يمكننا من الناحية القانونية الدعوة إلى مصطلح وقف إطلاق النار - فهذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار".
ومن الناحية النظرية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة المتمثلة فى عرقلة تحركات الأمم المتحدة التى تعتبرها إسرائيل معادية.
