رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 محاولات للزوج باءت بالفشل"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الاستئناف بتسليم الزوجة أعيان جهازها بدون قائمة منقولات زوجية، وقد تم استئنافه من جانب المدعى عليه وقضى له بالرفض، ولم يكتفى بذلك بل قدم إلتماس إعادة نظر الحكم، وقضى أيضا له بالرفض، وبذلك باءت محاولاته الكيدية بالفشل، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 8156 لسنة 79 قضائية.
وبحسب "المحكمة": و المقرر شرعاً أن جهاز الزوجة حتى لو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها، ولا حق للزوج في شيء منه، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها، فإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها قلها مطالبته به أو قيمته، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج، إلا أن يقيم البينة على خلاف ذلك فيكون له، ولا ينال من ذلك عدم وجود قائمة موقعة من الزوج بمنقولات الزوجية ذلك أن تجهيز مسكن الزوجية بمعرفة الزوجة، واستيلاء الزوج على هذه المنقولات وعدم ردها للزوجة في وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات، وكانت المستأنف ضدها قد أقامت البينة على ملكيتها للمنقولات المبينة بفواتير الشراء المقدمة منها أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يقدم المستأنف أي وجه دفاع يدل على خلاف ذلك الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف، وتأیيد الحكم المستألف مع الزام المستأنف بالمصاريف عملاً بالمادتين 1/184، 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثم جاءت المرحلة الثالثة في النزاع وهو تقدم الزوج بالتماس لإعادة نظر الحكم لإلغائه مستندا على أن الفواتير المقدمة للمحكمة للتدليل على ملكيتها للمنقولات سند الدعوى غير أصلية ويوجد كشط وتصليح في معظمها، وتضمنت عددا وأسعارا وأرقاما للمنقولات على خلاف الحقيقة، وأنه يوجد فواتير باسم أم الملتمس ضدها وتوجد شقيقة أخرى للملتمس ضدها وشقيق متزوج في ذات الفترة الزمنية، وبعدما فتحت المحكمة باب التحقيق في الوقائع قضت بعدم قبول الالتماس.
وإليكم التفاصيل كاملة:
