ورقة الجنائية وثلاثية الاعتراف الأوروبية.. فلسطين بين عمومية الهمّ وخصخصة القضية

المُعلَنُ من حقائق السياسة الدولية أقلُّ كثيرًا من المُضمَر، وعندما تخيَّل المُدَّعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يكشف سِرًّا كبيرًا؛ كان فى الواقع يُعيد تأكيدَ ما هو معلومٌ بالضرورة والمُمارسة. قال كريم خان إنه تلقَّى تهديداتٍ من مسؤولين أمريكيين حالَ استهداف إسرائيل فى مسؤوليها، وزادَ بأنَّ بعضَ القادة الغربيِّين هاتفوه وتحدَّثوا بصراحةٍ صادمة عن أنَّ المحكمةَ تأسَّست للأفارقة والخصوم مثل بوتين، وليس لدولِ العالم الأوَّل وحُلفائها المُقرِّبين. وجَردة حساب العقدين الماضيين، والتجارب السابقة على بروتوكول روما، منذ محاكم نورنبيرج إلى يوغوسلافيا ورواندا، تُؤكِّد أنَّ القانونَ الدولىَّ الإنسانى بعينٍ واحدة؛ وهو ينظرُ شرقًا، بالمعنى الجغرافى أو الأيديولوجى، وعندما طال الصربَ فلأنهم كانوا يحملون ميراثَ الاتحاد السوفيتى بأكثر ممَّا ينتمون لأوروبا المُعاصرة. والعِبرةُ المُستفادة ليست انحيازَ تُجّار القِيَم والشعارات فقط؛ إنما أنْ يظلَّ المَنكوبون بالمعايير المُزدوجة قادرين على رُؤية الصورة فى حقيقتها، دون التخلِّى عن معاركهم السياسية والأخلاقية العادلة، ودون التورُّط فى تفسير المواقف والسياقات على خلافِ حقيقتها الناصعة.

التناقضُ ذاتُه حاضرٌ فى أعلى هياكل النظام الدولى. فالأُمَم المُتّحدة التى بزغت من ركام الحرب العالمية الثانية، وكانت وسيلةَ المنتصرين لفَرض رُؤاهم دون الاضطرار لمُواجهاتٍ خَشنة تالية، تنحصرُ مهمَّتها فى خَلق التوازن بين القُوى الكبرى، وليس من أدوارها وضعُ الجنوب العالمى على قدم المساواة مع الشمال، ولا إحقاقُ العدالة فى حالتها القَيَمية والقانونية المُجرَّدة. وأوَّل المُصطدمين بالخلل البنيوىّ هو الرجل المُنتدَب من أوروبا نفسِها لحراسة المصالح الغربية، أنطونيو جوتيريش، وقد بدا أنَّ ضميره يتجاوزُ صلاحياته وحدودَ حركته، فجاءت أغلبُ رسائله منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على غزَّة كأنها بقعةُ زيتٍ على وجه المُنظّمة المُمَكيَج بعناية. زار معبرَ رفح، وحضرَ «قمَّة القاهرة للسلام»، وفى كثير من اللقاءات والمُنتديات بعدها كان يُجدِّف عكسَ اتّجاه الريح، ويخاطب مجلسَ الأمن عاجزًا عن إحداثٍ أىِّ أثرٍ ظاهر. والطوقُ الذى يختنقُ به البرتغالىُّ الطيب؛ إنما يُذكِّرنا بالأمين العام الوحيد فى تاريخ العرب، الدبلوماسى الألمع بطرس غالى، وقد تعذَّر على استقامته الخُلقية والسياسية أن يغضّ الطرفَ عن مذابح الاحتلال فى لبنان، أو يخفى التقارير كيفما أرادت واشنطن؛ فدفعَ الثمنَ راضيًا بإزاحته من مَوقعه بعد فترةٍ واحدة، فى سابقةٍ لم تحدث قبلَه أو بعده. ولعلَّ المقام يسمح باستذكار داج همرشولد، الأمين العام السويدى المقتول فى حادث طائرة إبان أزمة الكونغو، وكان له موقفٌ شديد القوَّة والوضوح قبلَ حادثِه بخمس سنواتٍ فقط، عندما تعرَّضت مصرُ لعدوانٍ ثلاثىّ غادر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

ربما يليقُ التفتيش فى النوايا بالمواقف المُنحرفة؛ لا بالمستقيم الجادّ منها. لكنَّ النظر فى تحرُّك البريطانى كريم خان، على غير هوى أباطرة العالم وما أرادوه لمُؤسَّسات النظام الدولى، يستحقُّ النظرَ فى الأسباب والبواعث. فالمُدَّعى العام ينتمى بالجنسيّة للدولة التى أنشأت محنةَ فلسطين ومهَّدت لها بالقانون، ومن زاويةِ الدين فإنه مُسلمٌ أحمدىّ، ولم يُعرَف عن طائفته أنها اشتبكت عضويًّا مع القضية، أو تنظرُ لها من ناحيةٍ عقائديّة أصلاً. الكُلفةُ الإنسانية الباهظةُ ربما أرهقت ضميرَ الرجل وسَويّتَه الإنسانية، وتكفَّل احترامُه لمهمَّته القانونية بزيادة العبء النفسى الواقع عليه. إنّما يُحتَمَلُ أيضًا أنه يُفتِّش عن مساحةٍ للتوازن الحَرج بين المُتصارعين؛ فيكسبُ بخطواته المعنويَّة، مُطمئنًّا إلى أن ديناميكيّة المحكمة وإجراءاتها التنفيذية، ستتولَّى ترشيدَ الأمر وكَبحَ تأثيراته. لقد أبدى طوالَ الشهور الماضية انحيازًا خجولاً لبيئته الغربية، وكان اتّصاله مع الإسرائيليين أعلى ممَّا هو مع فلسطين، وزارَ دولة الاحتلال ورام الله فى نوفمبر مُبديًا شكلاً رماديًّا باهتًا من الحياد.. ومن دون تشكيكٍ أو اتّهام؛ فإنه يعلمُ مُسبَقًا أثرَ مُذكّراته، ولو طعَّمَها بأسماء ثلاثةٍ من حماس، ولعلَّه يتوقَّع أنْ تُثمر الضغوطُ الأمريكية والأوروبية على القضاة الثلاثة فى الدائرة التمهيدية؛ فإمَّا يتعطَّل القرارُ وينتهى الأمر مُبكّرًا، أو تصدرُ مُذكّرات التوقيف مشمولةً بالجمود الاضطرارىِّ لاستحالة التنفيذ، لا سيّما أنَّ المحكمةَ لا يُمكن أن تبدأ إجراءاتِ المُساءلة غيابيًّا. وهكذا يُحرز «خان» أثرَ الخطوة دعائيًّا، ويرفعُ اللومَ عن مُؤسَّسته بكاملها، ولا يتكبَّدُ لقاءَ هذا أيّة خسارة مادية أو معنوية.. باختصار؛ المشهد بكامله أقربُ للترضيّة المعنوية، ولا إزعاجَ فى ذلك؛ لكنَّ المطلوب ألَّا نقرأه من زاويةٍ معاكسة، ولا أن يعتبرَه البعضُ رصيدًا مُضافًا لفريقٍ من أهل القضية، على حساب الباقين.

أحدثُ الخُطى المُثمرة، ما أعلنته ثلاثُ دولٍ أوروبية قبل يومين. اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجارى. وبينما كانت المسألةُ مطروحةً للتداول خلال الأسابيع الأخيرة، وكان مطروحًا أن يصدر الاعترافُ بحلول الصيف؛ فإنها على الأرجح انحازت لتسريع القرار ردًّا على الهجمة الأمريكية ومن بعض أوروبا على المحكمة الجنائية، بعدما صرّح كريم خان بتفاصيل مُذكّراته للدائرة التمهيدية. يُعزّز ذلك أنّ الدول الثلاثة اعترضت على ترهيب المُدّعى العام ومُؤسّسته، وانتقده وزير خارجية دبلن فى العلن، وقال إن موقف بلاده ينطلقُ من أنه لا مستقبلَ لنسخة الصهيونية المُتطرّفة، ومن رغبةٍ صادقة فى دعم القوى المُعتدلة بعدما تراجع دورُها مُؤخّرًا، وتنشيط المسار السياسى وصولاً لدولة فلسطينية مُتماسكة فى إطار حلّ الدولتين. وأهمية التحرُّك ليس أنه يضيفُ ثلاثًا لنحو مائةٍ وأربعين دولة تعترف بفلسطين فعلاً؛ بل يكتسبُ رمزيّةً أهمّ تنبعُ من طبيعة المُعترفين الجُدد: إسبانيا احتضنت مؤتمر مدريد الذى مثَّل تحوُّلاً مُهمًّا فى ملف المُفاوضات مطلع التسعينيات، والنرويج أسهمت بقدرٍ وافر فى إنجاز اتفاقية أوسلو، أمّا أيرلندا فلم تكن طرفًا عضويًّا فى المنازعة من قبل، ويُضاف أنها تاريخيًّا كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية صانعة الأزمة، وقدّمت لإسرائيل دَفقًا غزيرًا من المُهاجرين، كما أنها مَوطن اثنين من رؤسائها، الحالى إسحاق هيرتزوج صاحب الأصول الأيرلندية، والسادس حاييم هيرتزوج المولود فى شطر الجزيرة الشمالى.

رحّبت حركة حماس بالاعتراف، وبدا من بيانها كما لو أنها تُحاول الإيحاء بأثر الطوفان فى المسألة. واللعبةُ نفسها تتكرَّر تقريبًا مع كلّ المواقف والإجراءات الدولية المُواكبة للحرب، سواء من مجلس الأمن أو الأُمم المتحدة ومحكمة العدل، وفى بيانات الدول والحكومات وإعلاناتها. العنوانُ الوحيد الذى تجاهلته كان مُذكّرات الجنائية الدولية، وما منعها من اصطياده والمُتاجرة به إلّا أنه وضع قادتَها مع مُجرمى الحرب الصهاينة فى خانةٍ واحدة؛ فانحازت لتبرئة نفسها أكثر من اهتمامها بإدانة خصمها اللدود. وإن شئنا تلخيص الحالة فإنها تعبيرٌ عن رغبةٍ فى الانفراد بالمشهد، وترقية للافتة الحركية فوق الراية الوطنية، ولعناصر القسّام فوق بقيّة المُقاومة وسلسال النضال الطويل. ومن دون تزيُّد فإن حماس تُؤمِّم النضال الفلسطينى، أو بالأحرى تُخصخص القضية وتختطف عنوانَها الوطنى الجامع. كلُّ أثرٍ سلبى نسبته لآخرين ولو من عمل يدها وحدها، وكلّ إيجابى ألحقته بنفسها ولو من فعل الآخرين.. وإن كانت المَقتلة الدائرة تتأجّج بنار الاحتلال؛ فإنّ شرارتها قدحها «السنوار»، بخفّة أو سوء نِيّة، ومن باب الأجندة العقائدية قد لا يعدم مُبرّرات التضحية والفداء ونَحر الأبرياء، أمّا من باب السياسة والمسؤولية الأخلاقية والتنفيذية عن القطاع فإنه واقعٌ لا محالة تحت طائلة المُساءلة والحساب، ولو بمادة التاريخ ومنطق القصاص المعنوى.

كلُّ انفعالٍ حماسىٍّ بالإجراءات السياسية يستهدفُ جَنى الأرباح، وليس إرساء مدماكٍ جديد فى معمار الدولة الفلسطينية. الحركةُ لا تُؤمن بالسياسة أصلاً، وعندما استحلَّت دماءَ بعض الغزِّيين وقت الانقلاب فى 2007، كانت تنظرُ لقطاعٍ من الشعب نظرةً عنصرية لا تختلف كثيرًا عن منطق الاحتلال ومُنطلقاته. إنّ استساغة الشطب على المُختلف أو إزاحته بخشونةٍ أقرب للاستيطان الإحلالىِّ ونزعته الإلغائية، وأبعد ما تكون عن إدارة الخلافات الداخلية وتنظيم السباق على السلطة والمكانة. وفى محاولات تقزيم الخارطة الفلسطينية أكثر ممّا هى عليه، لا يلحظ القسِّاميون أنَّ الطوفان أرهق القضية وطبع بصماتٍ ثقيلةً على وجهها، ما مُسِحَت لاحقًا إلّا بدماء الأبرياء وليس بالرسائل الاستعراضية، كما أنّ الثمار الدبلوماسية إنما تتقصّد تعزيز مكانة السلطة الشرعية، بغض النظر عن أيّة مُلاحظات حالية على أدائها وترهُّل تركيبتها؛ إنما الحادث أن أغلب الغربيّين العائدين من الغيبوبة يقرنون دعم فلسطين بإدانة حماس، ويدعون لاستيلاد الدولة على قبر الحركة، ويختلفون مع الصهاينة فى الاحتلال والدم، ولا يختلفون فى الدعايات المُضادّة للأُصوليّة وامتداداتها الإقليمية. لعلّهم مُخطئون أو مُنحازون أو يتلوّث ضميرهم بشىءٍ من أثر الأباطيل القديمة؛ لكنه الواقع الذى يفرض على المخلصين من الفصائل أن يعودوا خطوةً للوراء، لو كانوا يُريدون فعلاً وبإخلاصٍ وتجرُّد أن يدفعوا عمومَ الفلسطينيين ودولتهم ومظالمهم وحقوقهم الضائعة خطواتٍ إلى الأمام.

أُرِيد لفلسطين منذ البداية أن تكون قضيةً عالمية الطابع. اشترك الغربُ بكامله فى تأسيس المحنة بالهجرات اليهودية، وتقاسَم الإنجليزُ والفرنسيون مسؤولية ترسيم الطريق، ثمّ انفرد الانتدابُ البريطانى بإرساء ركائز الدولة الصهيونية، وبَصَمت الأُمَم المتحدة بأغلبيتها الكاسحة وقتَها على السيناريو الجارح. واليوم نتوسَّلُ الحقوقَ فى مجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، والمعنى أننا نعرف يقينًا استحالةَ تحصيل الحقوق بمعزلٍ عن العالم؛ لذا فإننا محكومون وجوبًا برؤاه واعتباراته السياسية، وبمعاييره المزدوجة أيضًا. المائة والأربعون دولة التى كانت تعترف بفلسطين قبل أكتوبر الماضى ثمارُ نضالٍ طويل، والثلاثُ التى أُضِيفت مُؤخّرًا تُمثّل صرخة السياسة فى وجه الحرب؛ وعليه فإنه اعترافٌ مُوجّه ضد حماس كما هو ضد إسرائيل، ولصالح الضحايا سواء قُتلوا برصاص الاحتلال أو بنزوات المقاومة، وميليشيات المُمانعة فى الأرض المُحتلّة وغيرها من بيئات الاحتدام الهُويّاتى والمذهبى. والخطأ أن ننطلقَ فى رؤيتنا للتحوُّلات الدولية من أرضية مُلوّنة أيديولوجيًّا أو فصائليًّا، لأنّ هذا لا يُلوّث معرفتَنا بالصراع واستشرافنا لمآلاته فحسب، لكنه يعمى عيوننا عن توازنات القُوى، وعن مفاتيح الفاعلية التى فى يدنا، لصالح أوراقٍ طالما جرّبناها ولم تجلب سوى موتٍ بعد موت، بينما الأرضُ التى يقف عليها المُقاتلون أنفسهم رسمتها السياسة بأكثر ممّا رُسِمَت تحت ظلِّ السلاح؛ بل ربما يتكفّل السلاح اليوم بتضييعها مُجدّدًا بعدما عبّر مخابيل الصهيونية عن رغبتهم فى استعادة القطاع بالحديد والنار.

لا خطوةُ الجنائية الدولية ستردُّ الحقوقَ أو تشفى غليلَ اليتامى والأرامل، ولا الاعترافات السياسية بفلسطين ستستنبتُ الدولةَ فى أرضٍ قاحلة. إنها مكاسبُ معنوية تحتاج للبناء عليها بمادّتها، وليس بمُفردات لعبة القوة والتحدّى التى ما تزال موجتُها عاليةً فى عكس اتجاه القضية ومصالحها. بمقدور واشنطن أن تُعطّل مُساءلة إسرائيل فى َكلّ المحافل، وربما تستقبل نتنياهو قريبًا بالتزامُن مع إقرار عقوباتٍ على قضاة لاهاى، كما أنها تُحصِّن الوضعَ المُختلّ بقانونٍ أمريكى يمنعُ إقامة فلسطين من خلال الأُمم المتحدة، وإلّا أوقفت تمويلَها للمُنظّمة ومرافقها وللبرامج النوعية التى ترعاها، ومنها برنامج الغذاء العالمى. سبق أن فعلتها مع اليونسكو، وتُلوّح اليوم بأنّ التعدِّى على خطوطها الحُمر وتجاوز إرادتها الوصائية المُهيمنة مُغامرة قد تُذيق العالم مرارةَ الارتباك والفوضى والجوع، بأكثر ممّا أذاقته الحروبُ والعداوات. نحن ضعفاء لدرجة أنّ الضعف أثمن ما نملكه، ولدرجة أنّ آخر ما نحتاجه ويخدمُ مصالحنا أن ندّعى القوّة على خلاف الحقيقة. وقد يعتبرها البعضُ دعوةً للخنوع، ولهم ما أرادوا؛ لكنها فى الواقع دعوةٌ للعقلانية وفحص الطريق بنُضجٍ وإتقان قبل أن نرفع الأقدام وندوس الفخاخ.

يُبنَى البيتُ حجرًا فوق حجر؛ أمّا المُغامرات النَّزِقة فقد تُطوّح الأحجار وتنسفُ الأُسسَ القائمة، وتضطرّك فى كلّ مرّة للبناء من الصفر. لا أعرف النقطةَ التى يُمكن أن تقف عندها «حماس» لتُسائل نفسَها قبل أن يسألها الفلسطينيون، وتُقيِّم الفائت والآتى، وتقتنع بحاجتها للاتفاق على أجندةٍ وطنية مع خصومها، لو كانوا خصومًا فعلاً، ربما بأكثر ممّا تحتاج مُنظّمة التحرير وفلسطين نفسها.. الرهان على السلاح حصرًا لا ينسجم مع العشم الزائد فى السياسة والقانون، أو على الأقل يفرضُ المُوازنة بين الأمرين. وقد ثبت أنّ الوجه الشرعى على كلّ هزاله أقرب لمُخاطبة العالم وإقناعه. فهل يستوعب المُتخندقون واقعَ المحنة؛ أم ستظلّ فلسفةُ الأنفاق تنخرُ الأرض فى عمقها، وتتركُ للاحتلال فُسحةَ الإجهاز عليها من السطح؟!