رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستجابة محكمة العدل الدولية لطلبات جنوب إفريقيا بفرض قرار بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية مع القطاع، وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إن القرار يتطلب بالضرورة امتثالا فوريا من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الجاري على المدنيين في رفح، بما يشمله ذلك من انسحاب لكامل قواتها إلى خارج المناطق التي اقتحمتها والتراجع إلى خطوط 6 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، أوضح شلبي في تصريحات له، أن الامتثال الإسرائيلي لا يتحقق قانونا بدون انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن الشريط الحدودي بين مصر والقطاع المعروف بمحور صلاح الدين والمسمى كذلك بمحور فيلادلفي، وفقا للبروتوكولات الأمنية واتفاقية المعابر 2005.
وأوضح شلبي أن امتثال إسرائيل لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية يعني بالضرورة وقف التفتيش المتعنت الذي تمارسه سلطات الاحتلال للحد من تدفق المساعدات وهو الأمر الذي يتحقق بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2720 و2722 مع تمكين آلية الأمم المتحدة المستحدثة للإغاثة والإعمار برئاسة الهولندية سيغريد كاغ ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تولي عملية تلقي المساعدات ومراجعتها وضمان دخولها إلى القطاع وتوزيعها على الضحايا والمنكوبين.
وذكر علاء شلبي أن الإدارة الأمريكية باتت محشورة في الزاوية بعد هذا القرار الذي يتسق مع التصريحات الأمريكية برفض العمليات في رفح، وعليها أن تمارس نفوذها على الاحتلال لضمان الامتثال، كما عليها ألا تعيق مجلس الأمن من ممارسة ولايته كآلية مختصة بتنفيذ قضاء محكمة العدل الدولية.
