اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، أن الأمر الجديد الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي جاء استجابة لطلب جنوب أفريقيا والذى تضامنت معه مصر، بتعديل التدابير المؤقتة السابقة في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، يعد خطوة هامة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين من ويلات الحرب.
ولفت مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأمر الجديد تضمن إجراءات عاجلة لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، كوقف الأعمال القتالية فوراً، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية، وكفالة حرية حركة المدنيين، وهي إجراءات تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي يعيشها مليونا فلسطيني في القطاع جراء سنوات الحصار والحروب المتكررة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذه الإجراءات تتسق مع أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، والتي تُلزم أطراف النزاع باحترام المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى، وعدم تعريض حياتهم للخطر.
كما رأى مهران أن هذه التدابير تشكل رادعاً قانونياً ومعنوياً لإسرائيل، التي طالما تمادت في انتهاكاتها دون أي اكتراث بالقانون الدولي أو بحياة المدنيين، معتمدة على حصانتها من المساءلة بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من حليفتها الولايات المتحدة.
ودعا الدكتور مهران الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تبني آليات فعالة لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرار المحكمة وغيره من قرارات الشرعية الدولية، عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بمجرد الشجب والاستنكار.
وشدد الخبير الدولي على أن استمرار الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الفصل العنصري، لن يؤدي إلا إلى تجرؤ إسرائيل على ارتكاب المزيد من الفظائع، وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
كما دعا مهران الدول العربية إلى تكثيف دعمها السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وتبني خطوات عملية لنصرة قضيته العادلة، والضغط باتجاه تفعيل نظام الجزاءات العربية ضد الكيان الصهيوني لإجباره على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي.
