قال نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويرى، إن الضغوط الدولية تطوق عنق إسرائيل وذلك عقب القرارت التاريخية التى اتخذتها محكمة العدل الدولية، فى جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، بشأن مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينة جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات.
وأكد اللواء محمد الدويرى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار الذى اتخذته محكمة العدل الدولية يعتبر قرارًا على مستوى كبير من الأهمية، إذ إنه يعد تطورًا إيجابيًا واستكمالاً للقرار الذى اتخذته المحكمة فى يناير الماضى بمطالبة إسرائيل ببذل كل ما فى وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية التى تقوم بها فى قطاع غزة.
وأضاف أن القرار تم بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتين معارضين فقط، وهو ما يعكس قناعة المحكمة الدولية بأن ما تقوم به إسرائيل فى غزة يتعارض بصورة مطلقة مع القانون الدولي، ولابد من وقف هذه الإجراءات التى ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه عقب مرور عدة أيام على قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن تقدم طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض القيادات الإسرائيلية والحمساوية من أهمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ونوه إلى أن هذا القرار يأتى بعد اعتراف ثلاث دول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية المستقلة وهى (أسبانيا - أيرلندا - النرويج ) ما يعد تطورًا هامًا للغاية فى تعامل المجتمع الدولى مع القضية الفلسطينية.
وقال اللواء الدويري: "إننا حاليًا أمام مجموعة من التحركات التى تقوم بها بعض المنظمات الدولية الهامة وكذا بعض الدول الأوروبية من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بل وتمهيد المجال أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ورأى أنه وبالرغم مما هو متوقع من أن إسرائيل سوف ترفض كافة هذه القرارات وتعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولى إلا أن العالم كله مطالب الآن وأكثر من أى وقت مضى بأن يزيد من حجم الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع وعمليات القتل والتدمير والتهجير والعقاب الجماعى التى تقوم بها إسرائيل ضد أكثر من مليونى فلسطينى فى قطاع غزة.
ونبه اللواء محمد الدويرى بأن هناك مسئولية متزايدة تقع على كاهل الولايات المتحدة التى عليها أن تتحرك بقوة وفاعلية أكثر تأثيرًا من أجل وقف الحرب فى غزة أولاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى استئناف عملية السلام التى تؤدى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
