أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذى يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكرى أو أية أعمالٍ أخرى فى مدينة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- "تثمّن المملكة هذا القرار الذى يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقى والقانونى للشعب الفلسطيني، إلا أنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطينى الشقيق".
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق"، الذى يطالب إسرائيل بشكل فورى بوقف هجومها العسكرى على رفح، والإجراءات التى من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذى يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشدد القضاة -فى بيان اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية فى المعايير.
وحذّر القضاة من استمرار إسرائيل فى ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطينى الشقيق فى غزة، مؤكداً ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وجدد المتحدث الأردنى التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد فى قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام لجان التحقيق والتقصى المفوضة من قبل أجهزة الأمم المتحدة بمهامها فى التحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.
