حالة من التعنت الإسرائيلى ضد قرارت محكمة العدل الدولية اليوم، فبعد قرارت المحكمة اليوم ضد كيان الاحتلال الإسرائيلى والتى جاء أبرز قرارتها، ضرورة الوقف الفورى للهجوم العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة، وفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، ظهر أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا"، وقال إن قرارمحكمة العدل الدولية يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية أصبحت مساعدة للإرهابيين فى جميع أنحاء العالم.
وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، قد قال إن قرار محكمة العدل الدولية يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهى احتلال رفح وزيادة الضغط العسكرى وهزيمة حماس، على حد تعبيره، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وعلى صعيد متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجرى مشاورات مع مسئولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
يأتى هذا بعدما أمرت المحكمة، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأمرت محكة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، منبها إلى خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح، والتي أعاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج للمساعدات الإنسانية.
كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام - أثناء تلاوة الحكم خلال جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي اليوم الجمعة، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة - إن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح جنبو القطاع.
وشدد على أن العمليات العسكرية في رفح؛ تهدد الحياة بالمدينة بأكملها، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينسف مربعا كاملا في الشابورة وسط رفح الفلسطينية بأكثر من 10 غارات كل دقيقة، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024.
