رحبت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، والذى قضى بأحقية العاملين فى كامل قيمة عمولة الخدمة.
وأوضح محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد بطلان قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة، والنص على أن تصرف كاملة للعاملين.
وأعرب آش الله، عن ارتياح جميع العاملين بصدور الحكم لصالحهم، وقال: إن مجلس إدارة النقابة العامة طالب في بيان عاجل جميع إدارات المنشآة السياحية والفندقية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية اعتبارا من يوم 9 مايو الحالي، وصرف المستحقات لجميع العاملين، مضيفا أن الحكم أنصف جميع العاملين ويساهم فى رفع العبء عنهم مما يؤهلهم إلى تقديم خدمات أفضل للسياحة المصرية، مؤكدا أن هذا الحكم يأتي منصفا وداعما لرؤية القيادة السياسية.
