سوريا: الاحتلال الإسرائيلى يشكل المصدر الرئيسى لتهديد الأمن النووى بالمنطقة

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى بسام صباغ، أن الاحتلال الإسرائيلى، بما يمتلكه من ترسانة نووية، يشكل المصدر الرئيسى لتهديد الأمن النووى فى المنطقة، جراء رفضه الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولسجله الحافل بالانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح صباغ - في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الاحتلال يستغل الحماية التي توفرها الدول الغربية حيال امتلاكه قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة، مشيرا إلى أن سوريا تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحرص على ضمان عدم المساس بحقوق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والذي يسهم في تحقيق تلك الأهداف.

وأعرب عن تطلع بلاده لاستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة وبناء القدرات، وتأمل برفع وتيرة هذا التعاون، وتشدد على وجوب إيلاء توازن مناسب بين جميع برامج الوكالة وأنشطتها المختلفة الموجهة للدول الأعضاء.

وشدد صباغ على ضرورة عدم إعاقة وصول التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية للدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن النووي، مجدداً رفض سوريا القاطع للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية عليها وعلى عدد من الدول النامية، والتي تعيق من قدرتها على مواجهة التحديات ذات الصلة، مطالباً باتخاذ خطوات فورية لرفع أي قيود من شأنها أن تحول دون تمتع الشعوب بحقوقها، بما في ذلك حقها في التنمية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، ومن خلال مؤسساتها الوطنية؛ لهذا فإن سوريا تولي اهتماماً خاصاً للصكوك القانونية الدولية التي تؤطر العمل الدولي لمنظومة نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتحديث تشريعاتها الوطنية، مشدداً على أهمية التأكيد على الالتزام الدولي بمنع الهجوم أو التهديد به ضد المنشآت النووية ذات الاستخدام السلمي.

وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر الوزاري للأمن النووي بمشاركة 130 دولة بينها سوريا، لبحث قضايا الأمن النووي، وأهمها منع وصول المواد النووية والمشعة إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.