تخطط الدولة المصرية للتوسع فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، وأن تتحول لأكبر مصدر لهذا النوع من الغاز بنسبة استحواذ لا تقل عن 8% من إجمالى المنتج عالميا، ويحتل خليج السويس وتحديدا منطقتى خليج السويس والزعفرانة أكثر الأماكن التي تساهم فى إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح خاصة بعد تخصيص حوالى 90 ألف كيلو مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بهذه المنطقة.
وقال المهندس ايهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية حريصة على إصدار القواعد والقوانين المحفزة للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر، لافتا إلى أن هذا النوع من الوقود سيكون له استخدامات عديدة خلال الـ 10 سنوات المقبلة.
وأشار إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 90 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات متجددة من الشمس والرياح بخليج السويس لإنتاج الهيدروجين الاخضر، يعتبر من أهم القرارات التي تساهم في تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات لا تقارن بأى دولة أخرى تجعلها أكثرها قدرة على التوسع في مشروعات الهيدروجين الاخضر.
وأوضح إسماعيل، أن الـ900 الف كيلو متر مربع الذين تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء بخليج السويس تم تقسيمهم على منطقتى الزعفرانة وجبل الزيت، مبينا أنه سيتم إنشاء محطات رياح بقدرة 4500 ميجا وات بجبل الزيت و 11 الف ميجا وات محطات طاقة شمسية سيتم توجيهم جميعا لإنتاج الهيدروجين الاخضر.
وتابع إسماعيل، أن هناك توقعات كبير بزيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، ومن المتوقع أن تطرح مصر هذا النوع من الهيدروجين في السوق الدولية، ويساهم التوسع فى إنتاج الهيدروجين الاخضر فى الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتعظيم سلسلة القيمة في مصر، من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة في مصر، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية علاوة على خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب،.
وفي سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص 30 مليار دولار لعمل توسعات بالشبكة الكهربائية استعدادا لدمج القدرات المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لـ42% بحلول 2030 وخفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي فى إنتاج الكهرباء.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الاخضر من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح بقدرات تصل إلى 126 الف ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المصدر أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في مجال الهيدروجين الأخضر يصل إلى أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 ألف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.
ومن المتوقع أن تنتج مصر باكورة مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال غاز الماثينول الأخضر لأول مرة بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج، بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.
