"النواب" يوافق على مشروع قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مبدئيا.. رئيس المجلس: لا مساس أو انتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن والتوازن بين المصلحة العامة فى جذب مستثمرين والخدمات المجانية والتأمين الصحى

** الصحة تؤكد: لن يحمل المواطن أعباء مالية جديدة.. ومطالب برلمانية بتشديد الرقابة
 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ألقت بظلالها على نصوص المشروع وذلك على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو  الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات.

وقال جبالى، إن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي.

وتنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

وتابع جبالى قائلا: إن أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.

وأضاف جبالى: حرى بي في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

وقال جبالى فى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافي الملاحظات والإشكاليات التى أبداها النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع

ويهدف مشروع القانون لتنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق

كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن مشروع القانون  لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

فيما شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء مجلس النواب، وأفسح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، المجال للنواب فى المناقشة، الأغلبية والمعارضة، حيث شدد الجميع على ضرورة تشديد الرقابة لضمان عدم المساس بالخدمات المنوط بها الفئات البسيطة وغير القادرة، وتحذير النواب لارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين حال تفعيل القانون.

وأكد مسؤول الصحة، إن فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، تستهدف عدم تعرض المريض المصري لأي أعباء مالية جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط، وإن هناك أطروحة لمؤسسة عالمية في فرنسا من أعرق الإدارات الصحية في مجال الأورام، وسيكون هناك استفادة للمواطن المصري البسيط في مسألة علاج الأورام.

وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي عالميا تقوم على ثلاث جهات،  أحداهما تقدم الخدمة وأخرى للإشراف والرقابة وثالثه للإنفاق، وهي الهيئات الثلاث التي أنشأتها الدولة، لكن هل بالضرورة أن تقدم الخدمة الطبية والصحية من الجهات الحكومية فقط الإجابة لا، وإلا كتبنا على القطاع الخاص بأن يغلق ابوابه ويغادر البلاد وأن لا يكون له فرصة في تقديم خدمة التأمين الصحي، لافتا إلى أن التأمين الصحي القديم فإنه تعاقد مع 600 وحدة طبية من القطاع الخاص إذن فالتأمين الصحي سواء القديم أو الحديث فإنه يعمل على شراء الخدمة وليس تقديم الخدمة.