اعرب النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، عن استيائه الشديد لما تم تداوله بوسائل الإعلام الاسرائيلية، بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وتسعى القيادة السياسية المصرية بكل السبل للتواصل مع زعماء العالم والمؤثرين في المنطقة لوقف نزيف الدماء الفلسطيني كما قدمت جهودًا لا تخفى في التواصل مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني في إطار تنفيذ هدنة ووقف إطلاق النار ولازالت تواصل مشاوراتها المكثفة في هذا الإطار.
وأكد النائب اللواء حاتم حشمت،على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدأ أن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة بمثابة تتويج للجهود المصرية المبذولة دعمًا للقضية الفلسطينية ولوقف سلسلة المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل جاءت قوية ومركزة ورصدت بدقة أعمال جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ، حيث دعا الإدعاء الجنوب إفريقي القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، خاصة و أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة" وهو ما لم يستطع الدفاع الإسرائيلي تبريره أو حتى نفيه وظهر أمام العالم كذب إدعاءاتهم، مؤكدًا أن انضمام مصر ودول أخرى لذات الدعوى سيدعم الحق الفلسطيني ويدفع نحو فرض عقوبات أو منع إسرائيل من استمرارها في ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن ، علي أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة تكشف عن إصرار الاحتلال لتهجير أبناء غزة خارج أراضيهم وهو الأمر الذي أعلنت مصر مرارًا وتكرارًا رفضه بشكل قاطع كما أنها لن تتراجع عنه، فيما تواصل قوات الاحتلال تكثيف الهجمات على رفح التي نزح إليها أغلب سكان غزة لتصبح مكان لا يطاق ويضطر الفلسطينيون للخروج من أراضيهم في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
واختتم حشمت، بيانه بالتأكيد على أن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمهم لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداُ علي أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وانهاء الحرب الغير مشروعة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف قيادتهم الواعية الرشيدة، ودعمها لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ امن وسلامة البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة