أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة نجحت تحت مظلة قيادتها السياسية في تحقيق المعادلة الصعبة وهي تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتيه والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في مصر.
وأشارت إلى أن مصر قد مرت بفترة انتقالية تحتاج فيها إلى إصلاحات جذرية للارتقاء بوضعها الاقتصادي والاجتماعي، وقد اتبعت الدولة مسارا إصلاحيا وازن بين اجراء إصلاحات هيكلية بجوهر الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تعد الاساس لجذب أي استثمارات اجنبية مباشرة، حيث أنفقت الدولة المصرية نحو 10 ترليون جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية والتي شملت كافة قطاعات الدولة.
وذكر تقرير المركز المصري أنه خلال السنوات العشر السابقة، نجحت الدولة في تحقيق التوازن المطلوب في أولويات الإنفاق الحكومي في مصر، من خلال دعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأولت اهتماماً كبيراً بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، والتي جنبت الدولة المصرية تكلفة اضافية بحوالي 20 ترليون جم هي القيمة الاضافية المتكبدة في حال تنفيذ تلك المشروعات بالتكلفة الحالية.
وقال تقرير المركز المصري إن البداية كانت بتطوير الاعمال اللوجيستية لمصر والتي استهدفت إحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، والتي اعتمدت على فلسفة تستهدف الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وقد بلغ نصيب قطاع النقل والمواصلات حوالى 20% من اجمالي ما تم انفاقة في أعمال البنية التحتية وقد شمل انفاق 530 مليار جم على الطرق والكباري، منوها أن الانفاق الكبير على إعادة تأهيل البنية التحتية، حدث في ظروف استثنائية تمر بها الموازنه العامة للدولة المصرية بعجز كلي بلغ في متوسطة 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار تقرير المركز المصري إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية فقد بلغت تلك الاستثمارات حوالي 10 ترليون جم، وقد تم التنفيذ بالكامل من جانب شركات مصرية وبأيدي مصرية وهو ما جنب الدولة أي زيادة محتملة في التكاليف، موضحة أن الإنفاق الاجتماعي هو الاخر شغل جانب كبير من اهتمام الدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرة “حياة كريمة” وقد وصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.
