أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فرض حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة مع تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد إجراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال.
وأفادت السلطات الفرنسية بأن أكثر من 130 شخصًا تم اعتقالهم ، وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، منذ يوم الاثنين في أعمال العنف. وأعلن إيمانويل ماكرون أن البرلمان الفرنسي سيعقد جلسته بحلول نهاية يونيو، لتعديل الدستور.
وبحسب موقع يورونيوز، كان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن صباح الأربعاء أن حصيلة الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة بلغت مئات الجرحى، بينهم حوالي 100 شرطي، مؤكدًا أهمية استعادة الهدوء.
وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع واستعادة الهدوء في المنطقة، أعلن كبير المسؤولين الفرنسيين في الإقليم، المفوض السامي لويس لو فرانك، عن نشر ألف من رجال الدرك و700 ضابط شرطة وعناصر مكافحة الشغب.
واستمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في نوميا ومناطق أخرى رغم حظر التجول وتعليق التجمعات، حيث أعلنت حكومة الأرخبيل إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية حتى إشعار آخر. كما أغلق المطار الدولي وعلّقت شركة "إير كالان" رحلاتها الثلاثاء.
وبدأت الاحتجاجات الإثنين، على هامش مسيرة احتجاجية ضد تعديل دستوري تدرسه الجمعية الوطنية في باريس، يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية في الأقاليم، ويعتقد مؤيدو معسكر الاستقلال عن فرنسا، أن هذا التعديل من شأنه أن يؤدي الى ترجيح كفة المعارضين للاستقلال.
ووفقا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، فإن القاعدة الانتخابية تقتصر على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، مما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد عام 1998، ويحرم نحو 20% من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.
