قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة أولا المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وثانيا بمعاقبة المتهم "ع.ي.ي" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ثالثا بإلزام المتهمين، برد مبلغ قدره 11432650.29 جنيها، (أحد عشر مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة وخمسين جنيها وستة وعشرون قرشا)، وغرامة مساوية لهذا المبلغ ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، وذلك في اتهامهم في الاختلاس.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5051 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم الأول أمين مخزن، والثاني صاحب محل إطارات بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على بضائع.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول "م.ا.م" أمين مخزن بشركة إطارات، وبصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة المصرية، التي تساهم فيها جهات الدولة، وهو من الأمناء على الودائع اختلس بضائع وجدت في حيازته، بأن قام بالتلاعب أرصدة المخزون لديه بالنظام الآلي والمسلمة له بصفة وظيفته والتي بلغت أحد عشر مليونا وأربعمائة واثني وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون جنيها وستة وعشرون قرشا، بدعوى بيعها ونقلها خارج المخازن على خلاف الحقيقة، دون صدور أي أوامر بيع، وقام بنقلها إلى شركة المتهم الثاني "ع.ي.ي" صاحب معرض إطارات، وأن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، فى ارتكاب الواقعة وسانده في ذلك، بأن أمده بوسيلة نقل لإخراج البضائع المختلسة من الشركة إلى مقر شركته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
