قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القمة العربية تنعقد في ظل اضطرابات إقليمية متنوعة، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية العربية الأولى للعرب، مشيرا إلى وجود مخططات إسرائيلية لتصفية القضية في ظل تعرض قطاع غزة لحرب إبادة غير مسبوقة وكذا تدمير ممنهج متواصل منذ حوالى سبعة أشهر بينما يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات.
وأضاف" الدويري"، هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق القادة والزعماء العرب خلال هذه القمة، وهو ما يتطلب تعاملهم مع القضية الفلسطينية بأسلوب مختلف شكلاً وموضوعاً، مقارنة بالقمم العربية السابقة وبالتالي فهم مطالبين أيضاً باتخاذ القرارات التى يمكن أن تمثل إضافة للقضية والابتعاد عن التعامل الروتيني معها، حيث أن الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع وكذلك السياسات المتشددة للغاية التى تطبقها على الضفة الغربية والقدس الشرقية لم تحدث بهذا الشكل منذ عقود طويلة.
وأكد نائب رئيس المركز المصري، على ضرورة أن تكون هذه القمة هي قمة القضية الفلسطينية حتى من حيث المسمى حتى تحظى تلك القضية المحورية بالاهتمام والتركيز اللازمين، مشددا على ضرورة عدم الفصل بين أحداث غزة وبين حل القضية الفلسطينية ككل حيث أن كلا الموضوعين يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً مباشراً ، وأن تكون هناك مراجعة شاملة بل وقفة مع النفس بالنسبة لمواقف الدول العربية من التعامل مع أزمة غزة منذ بدايتها وحتى الآن من أجل أن يتم وضع الأسس اللازمة والفاعلة للتعامل مع هذه الأزمة التي يمكن أن تستمر فترة طويلة .
كما دعا "الدويري"، إلى بحث إمكانية بلورة رؤية سياسية جديدة بآليات تنفيذية واضحة تؤكد على الثوابت الفلسطينية ويمكن تسويقها إقليمياً ودولياً، والتأكيد على الإجماع العربي إزاء ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عقب انتهاء الحرب ورفض أية حلول مقترحة بأن تتولى أية قوات أو أطراف أخرى إدارة القطاع وذلك من منطلق أن غزة والضفة هما جناحي الدولة الفلسطينية المنتظرة .
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يُعد مسئولية إسرائيلية ودولية لابد من حلها خلال أيام مع بحث جدوى إمكانية تشكيل لجنة عربية مؤقتة تتعامل مع هذا الموضوع ككل ، والتأكيد على أن عام 2024 هو عام القضية الفلسطينية بحيث يتم التحرك خلاله على مسار تنفيذ مبدأ حل الدولتين .
