أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.
من أهم المؤشرات العالمية وفقا لبيانات الأمم المتحدة بحلول عام 2030 سيكون ما يقرب من 12.0% من سكان العالم 65 عامًا فأكثر. وبحلول عام 2050، سيصل متوسط طول العمر على مستوى العالم إلى حوالي 77.2 عامًا، ويعيش أكثر من 23.0٪ من الأفراد، في أحياء فقيرة في المناطق الحضرية.
وتشير التقديرات إلى أن النمو بنسبة 1.0٪ في سكان الحضر يزيد من حدوث الأحياء الفقيرة بنسبة 5.3٪ في منطقة آسيا الوسطى و2.3٪ في إفريقيا، وهناك 2.0٪ من سكان العالم بلا مأوى، ويعيش 20.0٪ آخرون في مسكن غير لائق.
ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز الخاصة بالأسر المصرية وفقا لمصادرها ووفقا لتقديرات السكان في 1/1/2024، هناك 11.7 مليون أسرة تعيش في الحضر مقابل 14.5 مليون اسرة تعيش في الريف عام 2024 ، بلغ عدد الأسر المصرية 26.2 مليون أسرة، 55.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.5مليون أسرة)، 44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.7مليون أسرة)، و34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة)، و26.8٪ من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة) 35.0٪ من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة)، و 3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).
وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي (2022/2023)، هناك 25 مليون و494 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، و1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي 6 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي، و4 ملايين و375 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2.1 مليون طالب بالثانوي العام، 1.1 مليون بالصناعي، 853.5 ألف بالتجاري، 72.5 ألف بالفندقي، 269.5 ألف بالزراعي)، بالإضافة إلى 187.9 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، و3 مليون و693 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 48.8٪ من الإناث و51.2٪ من الذكور.
وبلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 929428 عقد زواج عام 2022 بمعدل 9.0 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 269834 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.7 لكل ألف من السكان.
ومن أهم جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 اتخذت الدولة عددا من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية وذلك لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين تم تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للعام المالي (٢٠٢٤/ ٢٠٢٥) من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الاسر كالآتي:
496 مليار جنيه للصحة، والتعليم قبل الجامعي بـــ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.
635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) بمعدل نمو 19.3٪، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
298 مليار جنيه للدعم السلعي و٢٣٢ مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية.
134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1٪ و154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة ٢٩,٤٪.
214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات بالموازنة الجديدة.
٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٢٩٪.
١١,٩ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.
٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦,٧٪.
٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية بالموازنة الجديدة.
٣٩٨ مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي.
١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو ٢٤,٧٪.
٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
