وافقت لجنة الشؤون الاقتصاية بمجلس النواب، علي مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي الجديد 2024/2025 بإجمالي نحو 345 مليون جنية مقابل 337 مليون جنية العام المالي الجاري 2024/2023.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية إسراع الحكومة بإرسال تعديل تشريعي للمجلس النيابي لتغليظ عقوبة إقامة المعارض دون ترخيص، لاسيما بعدما أكد شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أن أحد العقبات التي تواجه الهيئة ضياع مبالغ جمه نتيجة لجوء البعض إلي إقامة معارض داخل أندية وفنادق دون تراخيص من الهيئة بالتالي ضياع الرسوم المستحقة، والقانون الحالي يفرض غرامة 500 جنية فقط حال المخالفه، قائلا : " يعني لو خد اقام معرض في مكان عام أو فندق ولم يحصل علي ترخيص مني، هيتغرم 500 جنية لو سلكت المسلك القضائي".
وأوضح المواردي، إن هناك تعديل تشريعي يدرس داخل وزارة الصناعه في هذا الصدد، لتسأل اللجنة عن موعد ارساله وحال عدم تقديمة خلال 6 أشهر فأنها ستقوم بإعداد تشريع في هذا الصدد.
وأشار "المواردي" إلي أن العقبة الثانية تتمثل في وجود 3 قاعات رئيسية تعرضت للحريق منذ 2015 " خوفو، خفرع، منقرع" وتحتاج لنحو 500 مليون جنية لاعادة التشغيل، وتم العرض علي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فضلا عن امتلاك الهيئة 5 صالات عرض بمساحة 16 ألف متر، وتحتاج مرافقها والبنية التحتية إلي إعادة نظر. ولفت "المواردي" إلي أن قاعة نفرتاري أحد القاعات المهمة، حيث أجريت فيها فعاليات الحوار الوطني.
وقال "المواردي" إن نسبة تحصيل الهيئة نحو 5% للمعرض المقام خارج مصر، وهي نسبه لا تكفي مصاريف التشغيل، مطالبا صندوق دعم الصادرات برفع هذه النسبة.
ودعا رئيس اللجنة محمد سليمان، الهيئة للبحث عن آليات وأفكار خارج الصندوق لتعظيم الموارد وتحجيم الخسائر، ومنها قيام الهيئة بمهمة التنظيم وجلب مستثمر مقابل حق انتفاع للقاعات، مما سيعمل علي تحقيق موارد جمة، فضلا عن رفع كفاءة القاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة