توجيهات شديدة وسريعة أصدرها النائب العام المستشار محمد شوقي، إلي كافة نيابات الجمهورية، بشأن تجاوز قائدي السيارات، للسرعات المقررة بالطرق، فكلف بإيلاء العناية الكافية بجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وجاءت تفاصيل القرار في النقاط التالية.
*اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل متجاوزي السرعات المقررة.
* تفريد الغرامات المقررة بين حدود السرعات الدنيا والقصوى.
*تحدد الغرامة وفق جسامة الفعل الذي وقع بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة.
* تقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية.
*جاءت القرارات لمواجهة ما يسببه تجاوز السرعة من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
وجاءت توجيهات النائب العام، في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
