رغم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التي بدأت تؤتى ثمارها بانخفاض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، إلا أن هذه المعدلات بأعداد المواليد الحالية مازالت تستنزف موارد الدولة ويلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع جهاز الإحصاء، أن تؤدي مستويات الإنجاب الحالية لوصول عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050، بينما يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 26 مليون نسمة.
وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 20 أبريل الماضى، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.
