اعتبر اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن هناك جهود كبيرة لوزارة الشباب والرياضة، ولكن هناك مئات مراكز الشباب ليس بها إلا كرسي واحد ولا بد من وقفة جادة للاهتمام بهذه الأزمة حتى لا نترك الجوهر والهدف المنشأ من أجله هذه المراكز في جميع القرى.
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية، أن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي حتى لا نترك الشباب فريسة للأفكار الهدامة والظلامية، وهو ما حدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن.
وطالب رسلان وزارة الشباب والرياضة بخطة وافية وشاملة لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا، والمستقبلية، لتحقيق أهدافها علي أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
وتضمنت المذكرة الشارحة للطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة". تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة، فالشباب هو أساس قوة العمل والحيوية اللازمين لبناء الأوطان والمجتمعات الإنسانية على مر الزمان. وتعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، وما يتبعها من نضوج جسماني وعقلي، وما يستطيع تكوينه على مستوى العلاقات الاجتماعية وضمن اختياره الحر.
وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أى مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلداتهم.
